تتزايد شكاوى عدد من البلديات في محافظة عكار من تعاطي المؤسسات الدولية مع الحاجات الانمائية للبلديات التي تضم عددا كبيرا من النازحين السوريين، وأولى الانتقادات أن المساعدات الدولية تتركز في بعض المناطق، في حين تُحجب أبسط المساعدات عن البلديات الأخرى.
ولعل خبر توزيع عشرات المعدات لجمع ونقل النفايات في بعض البلديات الصغيرة والاتحادات وحجبها عن البعض الآخر، كان السبب وراء رفع الصوت للمطالبة بعدالة التوزيع والالتفات الى حلبا مركز المحافظة التي تضم أكبر تجمع للنازحين.
وبالرغم من تمرد بعض البلديات سابقا وإعلان نيتها طرد النازحين من نطاقها، بسبب ضعف الامكانات المادية وارتفاع أصوات المواطنين اللبنانيين الذين أنهكوا على مدار الأعوام الست الماضية من إقتسام الموارد والبنى التحتية غير المتوفرة أصلا في عدد من البلدات، الا أنهم سرعان ما يستكينون ويعضون على الجرح جراء العجز عن القيام فعليا بخطوات من شأنها طرد النازحين.
وللغاية بدأت بعض الأصوات ترتفع للمطالبة بنقل النازحين من منطقة الى أخرى بحسب رغبة الجمعيات التي تختار التعامل مع بلديات دون سواها وبطرق إستنسابية.
وفي هذا السياق دعا رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، ″المنظمات الدولية التي تهتم بشؤون النازحين السوريين الى توزيع الأخوة النازحين على البلديات والمناطق التي تحظى بالدعم المالي والعيني اللازم لاحتضانهم.″
وشدد الحلبي في بيان له على ″أن الأمور لم تعد تحتمل، إذ أن البنى التحتيه المطلوبة في منطقة حلبا مركز المحافظة غير متوفرة أساسا، ونحن نجهد لتأمين ما يلزم لخدمة أهلنا وليس لتحمل تبعات النازحين ومسؤوليتهم، مؤكدا أن موضوع النازحين وتأمين إحتياجاتهم من مسؤولية الدولة اللبنانية والمؤسسات الدولية وليس من مسؤولية البلديات″.
وأضاف: ″لم يعد باستطاعة مدينة حلبا مركز المحافظة، التي تتحمل بطبيعة الحال عبء كل عكار نظرا لتمركز المؤسسات الرسمية فيها، أن تتحمل عبء 17 ألف نازح سوري وهو العدد التقريبي للنازحين السوريين المقيمين في حلبا، والذين نتحمل منذ ست سنوات أعباء البنى التحتية، وإستهلاك الشبكة الكهربائية، والمياه والطرق، والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، في مقابل إهمال تام من قبل المنظمات الدولية التي تركز مساعداتها في بلدات معينة لغايات نجهلها، مع العلم أن هذه البلدات لا تضم نازحين سوريين.
لذلك فاننا ندعو هذه المنظمات للعمل على نقل الأخوة السوريين الى حيث يقدمون خدماتهم، لافتا الى أننا وضعنا الموضوع في عهدة وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الذي توجهنا اليه بكتاب لمطالبته بالالتفات الى حلبا مركز المحافظة، وحاجاتها الانمائية، خصوصا أننا بتنا في وضع لا نحسد عليه على الاطلاق، ونحن غير قادرين حتى على جمع النفايات من شوارع حلبا والمخيمات″.
وختم من غير المنطقي ″أن تتكبد بلدية حلبا 20 مليون ليرة شهريا كلفة جمع النفايات، في حين تقوم المنظمات بتوزيع آليات لجمع النفايات ونقلها في عدد من البلدات والاتحادات بينما تُحرم حلبا من أية مساعدة، لذلك فنحن غير مجبرين على تحمل كل هذه التكلفة والمؤسسات الدولية لا تقوم بأي دور وتأخذ موقف المتفرج لا أكثر″.
وفي السياق نفسه أكد رئيس بلدية مزرعة بلدة أحمد الشيخ أن عشرات الجمعيات والمنظمات زارت البلدة وتفقدت النازحين، وإطلعت على حاجاتنا، ليقتصر الأمر على تعبئة الاستمارات وتدوين المعلومات، مؤكدا “أن أحدا لم يتبرع بحاوية نفايات للبلدة، وأموال الصندوق البلدي المستقل لا تكفي لجمع النفايات، فمن أين لنا تدبر أمور المواطنين، وهل مسؤولية النازحين تقع على عاتق البلديات؟ أم أنها مسؤولية المنظمات الدولية والدولة اللبنانية؟
