منذ بدء الحرب في سوريا، والأمم المتحدة تمنح المساعدات المالية لتعليم اللاجئين السوريين في لبنان.
كانت الأموال والمساعدات تصل بإنتظام بحسب العقود المتفق عليها، إلا أن هناك حوالي 12 مدرسة في الشمال ومدرستين بالجنوب لم تصلها حقوقها المادية المترتبة خلال الفصل الثاني من العام الفائت!
اللافت أن جميع المدرّسين تقاضوا رواتبهم كاملةً خلال شهر تموز الفائت وما زال المدرّسين في هذه المدارس ينتظرون.
ومن أجل توضيح الصورة لجأ الأساتذة إلى المعنيين في وزارة التربية وتحديداً المسؤولة عن متابعة مستحقات المتعاقدين صونيا عقيل ونقلوا إليها أوضاعهم ازاء عدم تقاضيهم لرواتبهم عن السنة الماضية، فكان الجواب بأن الأموال لم تصل بعد والوزارة ستقوم بتحويلها فور وصولها.
ولأن ″الحق سلطان″ توجه الأساتذة إلى المعنيين في منظمة اليونيسف الذين أكدّوا على تحويل الأموال من جهتهم الى وزارة التربية وما على الأساتذة سوى المتابعة معها.
وكون المتابعة مع الوزارة لم تجد نفعاً ″كالعادة″، لجأوا الى إصدار بيان بعنوان: قضية إختلاس والمختلس مجهول!، تحت اسم المدرسين الرسميين المتضررين من فساد السلطة، أرسل البيان الى وزير التربية بالاضافة الى رسائل لتحديد موعد للجنة متابعة القضية، حيث ان الموعد لم يتحقق لأسباب بقيت مجهولة.
عندها تم ارسال البيان للسيدة صونيا خوري في الوزارة للمطالبة بضرورة اللقاء بها لشرح موقفهم الا ان عدم الاهتمام كان سيد الموقف لا بل وجهت خوري اللوم والعتب، مشيرة الى انها تعمل من أجل قبض المستحقات خلال العام 2018 من الاموال التي ستمنحها الدول المانحة لتعليم اللائجين، ولكنها امتنعت عن تأكيد ذلك، بسبب أن الدول المانحة لم تعد تدفع الاموال الكافية بحجة عودة السوريين الى بلادهم قريبا، انما الاغرب من كل ذلك انها بررت عدم دفع المستحقات لشح في الاموال وانها لم تخبر اصحاب الحقوق بذلك لانها لم يكن من صلاحياتها رفض اي تلميذ جديد.
وعليه أصدر الأساتذة بياناً أكدوا فيه رفضهم للوضع القائم مشيرين الى ″انهم غير مسؤولين عن الفوضى والتقصير وقلة الموارد المالية، وابسط المبادىء القانونية تقر انه لا عمل بدون أجر وان الاستهتار المريب بحقوقنا هو جريمة عن سابق تصور وتصميم، خاصة ان المفتش المسؤول عن هذا الموضوع وعن هضم حقوقنا هو ذاته في باقي المدارس التي وقعت في ذات المشكلة مما طرح علامة استفهام كبيرة يقع تبريرها وتفسيرها على عاتق المسؤولين في الوزارة وغيرها من المعنيين في هذا الملف″.
مديرة مدرسة الفضيلة الرسمية للبنات ورئيسة فرع رابطة المعلمين للتعليم الأساسي في الشمال فداء طبيخ قالت:″ بالنسبة لنا في السنة الماضية من شهر شباط ولغاية شهر أيار قمنا بتدريس الطلاب السوريين وهذا يعد الفصل الثاني من التدريس، وقمنا بتقديم كل ما يلزم من الأوراق التي تخولنا قبض مستحقاتنا، والتي هي عبارة عن نماذج للساعات وللادارة، وفي العادة يتم حصولنا على المستحقات خلال شهر تموز، وما جرى هو ان أكثرية المدارس قبضت خلال تموز وآب باستثناء مدارسنا، وعندما سألنا عن السبب قالوا بأن هناك تأخير في الملف، وهنا اشير الى ان 22 مدرسة لم تتقاض الرواتب من أصل 200 مدرسة، وخلال متابعتنا مع وزارة التربية ″دائرة التعليم الشامل″ أتى الجواب بأن هناك “فجوة مالية” وهذا الشيء صدر عن مديرة التعليم الشامل صونيا خوري، وعليه فاننا لم نتقاض رواتبنا″.
وأضافت:″ بعد فترة تم دفع المستحقات لعدد من المدارس وبقيت 12 مدرسة بلا رواتب اضافة الى تجميد رواتب 80% من مدراء لبنان بسبب المناوبات الخطأ، وحينها قام المدراء بارسال كتب تبريرية، ومع ذلك لم يتقاضوا بسبب ″الفجوة المالية″ القائمة، هذا الى جانب أن صناديق المدارس لم تمنح مبلغ 240 ألف ليرة لبنانية عن كل طالب سوري، فقط وصلنا 80% من هذه المستحقات″.
وقالت منى ملكي (أستاذة متعاقدة): ″تعاقدنا على أساس قبض الرواتب على فصلين، قبضنا الفصل الأول ولم نقبض الثاني، وهذا السؤال توجهنا به للسيدة صونيا الخوري انه حينما قبضنا الفصل الأول ألم يدخل في حسبانهم عدم وجود الأموال للفصل الثاني؟؟″.
وأكدت ملكي ان ″الدول المانحة دفعت كل متوجباتها لوزارة التربية وهذا ما تؤكد عليه ″العقود المبرمة بين الدول المانحة ووزارة التربية″، ومؤخراً علمنا من بعض المصادر أن حقوقنا أعطيت ″للأساتذة المستعان بهم″ وهنا المسألة متعلقة بوزير التربية نفسه والذي لا يمكننا الوصول اليه بأي طريقة، وهنا نسأل لماذا لا يستجيب الوزير لمطلبنا بلقائه؟، سيما واننا نسعى في هذا المجال منذ عدة أشهر، وهنا نحن نحمله المسؤولية كاملة″.
