لم يعد خافيا على أحد حجم المعاناة التي يعاني منها أبناء عكار جراء عدم تمكنهم من تلقي العلاج في مستشفيات المنطقة بسبب عدم توفر السقوف المالية لأكثر من منتصف الشهر، لتبدأ بعدها معاناة بحث المواطنين عن مستشفى تستقبلهم، وهي لا تقتصر فقط على مستشفيات عكار والشمال بل أيضا على مستشفيات بيروت التي غالبا ما تتذرع بعدم وجود أسرة لاستقبال المرضى.
مسلسل حرمان محافظة عكار من حصتها من وزارة الصحة ليس حكرا على حكومة دون سواها وإنما هو حرمان مزمن، وان كان بلغ ذروته في عهد الرئيس تمام سلام مع وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي أمعن في حرمان مستشفيات عكار من حقوقها، وعمد الى إقتطاع مخصصات المستشفيات في عكار لصالح محافظة جبل لبنان.
وتظهر جداول وزارة الصحة في عهد أبو فاعور أن محافظة جبل لبنان نالت الحصة الأوفر وهي عبارة عن 88 مليار و175 مليون، محافظة الشمال نالت حصة 50 مليار و159 مليون، والبقاع 48 مليار و274 مليون في حين تبلغ حصة محافظة الجنوب 44 مليار و171 مليون.
ويبدو واضحا أن محافظة عكار لا تزال حصتها ضمن محافظة الشمال وذلك على الرغم من اعلانها محافظة مستقلة، واللافت وانه وبالرغم من الكثافة السكانية في عكار والتي يزيد عدد السكان فيها عن 600 الف نسمة. الا أن حصة مستشفياتها الخاصة لا تتجاوز 8 مليار ليرة في حين تحصل مسشفيات زغرتا مثلا على 9500 مليار ومستشفيات الجبل على 25 مليار. كما يتبين أن الوزير قرر منح أحد المستشفيات مبلغ 10 مليار و300 مليون ليرة، مقابل تخفيض السقوف المالية لمستشفيات عكار.
الواقع لم يتغير نحو الأفضل مع تولي وزير الصحة غسان حاصباني ملف المستشفيات، فذهبت معه آمال أبناء عكار بإعادة التوازن الى وزارة الصحة بحسب التوازن المناطقي عبر توزيع عادل لأموال الوزارة على اللبنانيين كافة هباء منثورا مع قراره باقتطاع نسبة 10 في المئة إضافية من حصة مستشفيات عكار.
اذ أن التدقيق في توزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة وفقا لسقف الاعتماد الشهري لكل من المستشفيات والمؤسسات، يظهر تفاوتا ملحوظا في الحصص الموزعة على المحافظات والتي من المفترض أن تكون وفقا لمعايير محددة، كعدد السكان في كل محافظة وعدد المستشفيات والخدمات التي تقدمها.
وبناء عليه يطالب العكاريون بحصتهم من وزارة الصحة التي يجب أن لا تقل عن 15 في المئة، على إعتبار أن عدد السكان يتراوح بين 500 الى 600 الف نسمة، علما أن حصة المستشفيات في عكار مجتمعة من الوزارة لا تتجاوز الـ 8 في المئة.
وفي هذا السياق تؤكد مصادر طبية مطلعة “أن ما يجري من ازدواجية وسوء عدالة في توزيع الاعتمادات متوارث تاريخيا في مختلف الوزارات ولا يجوز تحميله فقط للوزير الحالي، لافتة الى أن كل جهة سياسية تسعى لتأمين مكاسب للمحسوبين عليها من دون الأخذ بعين الاعتبار الحاجات، داعية الى اعتماد معايير محددة تكون كفيلة بالخروج من السجال القائم”.
وتشدد المصادر”على أن الحل المثالي للاستنسابية الحاصلة تكمن في إطلاق البطاقة الصحية التي تخول غير المنتسبين لأي جهة ضامنة اللجوء الى المستشفيات التي يرونها الأجدر، والتي تقدم أفضل خدمات ممكنة، وبالتالي افساح المنافسة أمام المستشفيات الخاصة لتأمين أفضل خدمة بأقل كلفة ممكنة على المواطن والدولة وهو ما من شأنه أن ينفي التعاطي المزدوج مع أبناء الوطن الواحد، ويحمي كرامة المواطنين”.
