بدات مسألة الاجراءات التي اتخذتها الشرطة القضائية بحق ″السماسرة″ في قلم نفوس طرابلس، وما اعقبها من تحقيقات مع عدد من المخاتير تتفاعل، حيث نفذ عدد من مخاتير طرابلس والشمال إعتصاما داخل سرايا طرابلس إحتجاجا على ما وصفوه بإجراءات تعسفية وإستدعائهم من قبل دائرة أمنية خلافا للقوانين التي ترعى هذه الأمور.
وقالت رابطة مخاتير طرابلس والشمال ″ أننا إذ نستنكر الإجراءات التي إتخذت بحق بعض المخاتير وبعض موظفي دائرة النفوس نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من هذه الإدارة بجميع مكوناتها ولنا ملء الثقة بالدور الذي يقومون به بالتعاون معنا″.
وتساءلت الرابطة: هل طرابلس أصبحت مستهدفة في أهم إدارة مرتبطة مباشرة مع المواطنين؟ إن ما حصل يدفعنا على التساؤل عن الأهداف وما وراء هذه الأهداف، ونحن نتمنى أن تعالج هذه الأمور حرصا على ديمومة العمل لصالح المواطن، ونتساءل كيف تم تجاوز سلطة المحافظ ووزارة الداخلية ووزارة العدل؟ .
وأدلى رئيس الرابطة المختار فتحي حمزة بتصريح قال فيه: إن إستدعاء المخاتير تم بشكل يخالف القانون الذي يرعى هذه الأمور فالمادة 42 من نظام دور المختار ودور أعضاء المجلس البلدي تمنع منعا باتا إستدعاء المختار إلآ عبر وزير الداخلية أو المحافظ.
