نقابة مهندسي طرابلس ترفض تعميم وزير الداخلية

أعلن مجلس نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، في بيان، إثر جلسة استثنائية، رفضه “التعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لجانب المحافظين رقم 352/ص.م. تاريخ 24/10/2017، والقاضي بالسماح لرئيس السلطة التنفيذية في البلديات، إعطاء تصاريح لإشادة أبنية دون موافقة الدوائر الفنية المختصة ودون تسجيل المعاملات في نقابة المهندسين”.

وعزا المجلس رفضه التعميم “بسبب تجاهل دور نقابة المهندسين بموضوع تسجيل الملفات في النقابة، إلا أنه تماشيا مع الأهداف التي وردت في التعميم الصادر عن وزير الداخلية، وتقديرا منها لحرص معاليه على الأسباب الموجبة لهذا التعميم، نشير الى ان مجلس النقابة تقدم باقتراح يقضي بإعفاء المعاملات موضوع التعميم فقط من أي رسم، ما عدا طابع مالي بمقدار /50.000/ ل.ل. لصالح الصندوق التقاعدي، إلا أن هذا الأمر لم يلق آذانا صاغية”.

وذكّرت النقابة “الزملاء المهندسين بعدم التوقيع على أي معاملة دون تسجيلها في النقابة وفقا لقوانين تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة، قبل تقديمها إلى أي جهة رسمية أخرى (تنظيم – بلديات.. الى آخره)

واصدر مجلس النقابة بلاغا الى المهندسين، اوضح فيه اسباب الرفض، وجاء فيه:

“ورد في مضمون التعميم المذكور في المرجع أعلاه، والمتعلق بالسماح لرئيس السلطة التنفيذية في البلديات إعطاء تصاريح لإشادة أبنية دون موافقة الدوائر الفنية المختصة ودون تسجيل المعاملات في نقابة المهندسين، في معرض شروط الحصول على تراخيص الأبنية المحددة في التعميم أن يكون الملف المراد ترخيصه من قبل البلديات، موقعا من مهندس منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.

نذكر الزملاء الكرام بأن الباب الثاني من نظام تسجيل المعاملات المتعلق بمسؤوليات المهندس  حدد أنه على المهندس أن يسجل في النقابة كافة المعاملات والعقود والخرائط والمستندات التي تفرض القوانين ونظام نقابة المهندسين توقيعها من قبله. (بناء، تعديل، إضافة بناء، ترميم)

وعليه واستنادا للمادة 60 من قانون تنظيم المهنة، نطلب من الزملاء المهندسين التنبه إلى أن التوقيع على ملفات وخرائط هندسية دون تسجيلها في النقابة، تعتبر مخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية. لذلك يتوجب على الزملاء المهندسين التقيد بما يلي:

أولا: تسجيل كافة الأعمال والخرائط الهندسية في نقابة المهندسين وفقا للقوانين والأنظمة قبل تقديمها إلى أي جهة رسمية أخرى.

ثانيا: المبادرة فورا إلى تسوية الأعمال التي تمت دون تسجيلها في النقابة وفقا للأصول تحت طائلة المسؤولية.

وعليه نطلب من جميع المهندسين “الالتزام بما جاء في هذا التعميم تحت طائلة التعرض للاجراءات المنصوص عنها في المواد 60 إلى 63 من قانون تنظيم مهنة الهندسة، آملين تجاوبكم لما فيه الخير للزملاء والمواطنين على السواء”.

Post Author: SafirAlChamal