لم تحل القرارات التي إتخذتها ″مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين″، على مدار الأعوام الماضية مدعومة بقرار وزير التربية السابق الياس بو صعب، والذي قضى العام الماضي بالتحاق الطلاب السوريين في المدارس الرسمية في الدوام المسائي حصرا، دون استمرار استغلال هذا الملف، من قبل بعض الجهات.
فبالرغم من تقليص الدعم المقدم من قبل المفوضية والعمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية في عكار والذي أدى الى إغلاق المدارس غير المرخصة التي فرخت عقب الأزمة السورية تحت عنوان تعليم النازحين السوريين، الا أن المتاجرة بهذا الملف لم تتوقف.
وسجل هذا العام إقبالا كثيفا من قبل الطلاب السوريين على المدارس الرسمية في عكار حيث عمد بعض مدراء المدارس الى اعلان اقفال باب تسجيل الطلاب السوريين في الدوام المسائي، وذلك بعد أن بلغت الأعداد 700 طالبا في مدرسة ببنين الرسمية، و500 طالبا في مدرسة المحمرة، و400 طالبا في مدرسة العبدة، الأمر الذي يعكس الأعداد الكبيرة للطلاب النازحين الى عكار، والذين شكلوا على مدار الأعوام الماضية لقمة سائغة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الدولية التي عمدت الى ″رمي أموالا طائلة″ على تعليم السوريين، فكانت العائلة السورية تتقاضى مبلغ 65 دولار عن كل طالب، إضافة الى دفع إيجار الباص، أما هذا العام فقد تم الغاء كل التقديمات مع الابقاء فقط على دفع اجرة الباص، كما عمدت القوى الأمنية الى اقفال المدارس التي كانت تدرس الطلاب السوريين وفق المنهج السوري وتصدر إفادات بإسم ″حكومة الائتلاف الوطني السوري″.
وبالرغم من وضع الدولة اللبنانية يدها على هذا الملف الا أن الصرخة إرتفعت مجددا مع توجيه رسالة من قبل بعض الأساتذة في الشمال، والذين لفتوا الى ″أنه منذ بدء الحرب في سوريا، والأمم المتحدة تمنح المساعدات المادية والإنسانية لتعليم اللاجئين السوريين في لبنان. وكانت الأموال والمساعدات تصل بإنتظام بحسب العقود المتفق عليها، إلا أن هناك حوالي 12 مدرسة في الشمال لم تصلها حقوقها المادية المترتبة خلال الفصل الثاني من العام الفائت″.
وأضاف البيان: ″ان ما يثير الاستغراب هو أن جميع المدرّسين تقاضوا رواتبهم كاملةً خلال شهر تموز الفائت، باستثناء مدرسين في بعض المدارس الشمالية، الأمر الذي دفع بهم الى مراجعة المعنيين في وزارة التربية، حيث كان الجواب أن الأموال لم تصل بعد وسيتم تحويلها فور وصولها، فتوجهنا إلى المعنيين في منظمة اليونيسف الذين أكدّوا لنا أنه تمّ تحويل الأموال من جهتهم ويجب علينا أن نتابع الموضوع مع وزارة التربية″.
وطالب الأساتذة في بيانهم بمعرفة أين ذهبت الأموال، التي هي حق لكل مدرّس أعطى وقته ليعلّم ويساعد من هم بحاجة للمساعدة؟ ومن يقف وراء هذه العملية؟ وما هي الأسباب وراء إستثناء هذه المدارس بالذات؟ ما هو القاسم المشترك بينها؟.
وفي هذا السياق تفيد مصادر تربوية مطلعة أن هناك ثغرات وعلامات إستفهام حول بعض الأشخاص الذين تولوا هذا الملف في الوزارة السابقة وقد انفجر الأمر مع التغيير الوزاري وإستلام فريق عمل جديد. وتضيف المصادر نفسها: إن ″مشكلة الافادات غير الرسمية تظهر بكثرة في عكار، إذ أن ما يزيد عن أربعة آلاف تلميذ واجهوا مشكلة عدم الحصول على إفادات رسمية من المؤسسات التعليمية التي كانوا يدرسون فيها، حيث يتم ترفيع التلميذ تلقائيا حتى الصف السادس، بينما لا يمكنه الالتحاق بالصف السابع الا اذا كان مسجلا لدى وزارة التربية اللبنانية، وبالتالي فان كل الطلاب من الصف السابع وحتى البكالوريا واجهوا هذه المشكلة واضاعوا سنوات دراسية عليهم″.وتشير هذه المصادر الى أن المشكلة الثانية التي واجهت الطلاب السوريين هي عدم اعتراف المدارس الرسمية بإفادات الائتلاف السوري التي كانت تصدرها بعض المدارس الخاصة، وعقب إغلاقها إتضح أن مئات الطلاب السورييين كانوا ضحية بعض السياسات الخاطئة.
