أثار تعميم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والذي أفسح فيه المجال أمام المواطنين في الحصول على رخص بناء من البلديات والقائمقامين والمحافظين وتمكينهم من تشييد مباني لا تتجاوز مساحتها الاجمالية 150 مترا مربعا، ردود فعل إيجابية في محافظة عكار، حيث أصدرت فاعليات عكار ورؤساء اتحاداتها وبلدياتها بيانات نوهت فيها بقرار المشنوق، شاجبة الحملة التي يتعرض لها من قبل النائب في كتلة التيار الوطني الحر حكمت ديب الذي ناشد مجلس الوزراء إيقاف قرار وزير الداخلية، معتبرا ″ان هذا القرار سيجعل الفوضى تعم″.
هذا الرفض اثار استياء عارما في محافظة عكار التي شهدت حملة على النائب ديب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ″أن من لا يعرف حاجات المنطقة وحاجات أهلها عليه أن لا يتحفنا ببياناته الفارغة″ .
وبغض النظر عن السجال الحاصل فان قرار الوزير المشنوق سهل أمور المواطنين، وخاصة الفقراء منهم، وساعدهم على تخطي المشاكل المتعلقة بعمليات المسح والفرز، خصوصا مع وجود آلاف العائلات التي لا تملك عقارات في مناطق ممسوحة، ولا قدرة لها على تملك عقارات كاملة.
والأهم أن هذا القرار قطع الطريق على السمسرة التي كانت تتم في هذا الملف عبر السماح ″للمدعومين″ من سياسيين وأمنيين في الاستفادة، لجهة تمرير بعض الرخص بطريقة مشبوهة.
أولى الأصوات الداعمة لقرار الوزير المشنوق جاءت من قبل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الذي كان من المطالبين بصدور التعميم، فأكد في بيان له أن ″مبادرة وزير الداخلية المستندة الى قانون في مجلس النواب اللبناني يتعلق بالسماح بالبناء، جاءت لتساعد اهالي عكار غير القادرين على البقاء والتجذر في ارضهم وبناء سقف يجمعون عائلاتهم تحت، وتزيل أحد أسباب هجرتهم″. لافتا إلى أن ″هذا القرار العادل يؤدي خدمة كبيرة ويساهم في التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهو أتى بعد مناشداتنا كنواب ومسوؤلين ورؤساء بلديات ومراجعات آلاف المواطنين لنا في هذا الخصوص منذ أشهر عدة″.
وحول توقيت التعميم الذي يعتبره البعض أنه يصبّ في خانة الرشى الانتخابية، يؤكد رئيس إتحاد بلديات ساحل القيطع أحمد المير أن ″هذه التعاميم سيتوقف العمل بها في آذار، في حين أن موعد الانتخابات محدد في أيار، ما يعني أن تُهمة الرشى الانتخابية غير صحيحة وفي غير محلها″، وأضاف أما تأكيد البعض بأن المُشكلة الأساسية في هذا التعميم أنه يخالف قانون البناء والتنظيم المُدني ، فهذا غير صحيح لأن رئيس البلدية هو من يُصدر رخصة البناء، لكنه يُصدرها بعد أن تمرّ بالمكتب الفني للتنظيم المُدني في المناطق لمراقبة تطابق الرخصة مع شروط البناء.
ويؤكد رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا ″أن هذا القرار يأتي ثمرة جهود قمنا بها، وخصوصاً بلديات واتحادات عكار، ومؤازرة نواب المنطقة في هذا الخصوص، وهنا نتوجه بالشكر لنواب عكار على جهودهم ومتابعتهم للوصول إلى هذا القرار الجريء الذي لا يمكن وضعه لا في خانة الإنتخابات ولا غيرها لأن الوزير إبن بيروت والقرار لم يشمل بيروت، لذلك لا يوضع هذا القرار إلا في إطار دعم المناطق المحرومة وأهلها والتخفيف عن كاهلها″.
ويقول زكريا: ″إن القرار سيحلّ المشكلة من خلال السماح للشباب بتأسيس عائلات لهم، وسيساعدهم على التجذر بأرضهم وأن يتمسكوا بها، كما يدعم حقوق الأهالي في هذه المناطق النائية التي تدعم الدولة ومؤسساتها، ويعطيهم جزءاً من حقوقهم على دولتهم ويستجيب لصبرهم الطويل، مع الإشارة إلى أن عكار أوضاعها التنظيمية ليست كأوضاع المدن والمحافظات الأخرى، فهي تعاني مشاكل الشيوع وعدم مسح الأراضي وفي ظل الوضع الإقتصادي الصعب للمواطنين فلا إمكانية لديهم بالترخيص عبر التنظيم المُدني. من هنا يأتي القرار بأهميته وكأنه موجه بصورة استثنائية للمواطنين والمناطق التي تعاني من أوضاع إقتصادية صعبة″.
من جهته يشدد رئيس إتحاد بلديات الجومة فادي بربر على ″أن البلديات ستمارس أقصى درجات الرقابة في إعطاء هذه التراخيص بالشكل المطلوب تماماً كما ورد في حيثيات القرار بكل حذافيره، وسنكون على قدر المسؤولية التي أعطيت لنا″.
