شهدت قضية المتورطين بالتهرب من الرسوم الجمركية في مرفأ طرابلس تطورات دراماتيكية، حيث طلب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم من وزير المالية علي حسن خليل الإذن بملاحقة ثلاثة موظفين في الجمارك بتهمة هدر أموال عامة، وقبول مستندات مزورة وعدم إجراء الكشف الفعلي، وإرتكاب مخالفة ضخمة وشنيعة حيث أن الفارق في وزن البضائع التي تم تمريرها بلغ 15 طنا، أي ضعفيّ الوزن المصرح عنه في البيان الجمركي.
والموظفون المدعى عليهم هم: ع . ك، و أ . ح، و ج . ب، وقد إدعى عليهم القاضي إبراهيم بمواد تعتبر فعلتهم جناية ويعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتشير معلومات الى أن القاضي إبراهيم طلب الاذن بملاحقة الموظفين من مدير عام الجمارك بدري ضاهر الذي رد طلبه رافضا ملاحقتهم، معتبرا أن معاقبتهم من المفترض أن تتم من داخل مديرية الجمارك، لكن القاضي إبراهيم عاد وطلب إذن الملاحقة من وزير المالية الذي وافق على طلبه.
وتضيف المعلومات: إن القاضي إبراهيم إدعى أيضا على المتورطين المدنيين بالتهرب من الرسوم الجمركية، وهم: صاحب الشركة المستوردة ج . ص، والمخلص الجمركي أ . ي، والتاجر ع . س، والمخلص الجمركي م . ي، علما أن صاحب الشركة كان دفع الرسوم مع الغرامة والبالغة 460 مليون ليرة لبنانية، وبناء على ذلك تم إخلاء سبيله، بينما تم إخلاء سبيل الشخصين الآخرين أي (ع . س و م .ي) بعد تعهدهما بدفع الرسوم مع الغرامة والبالغة 360 مليون ليرة لبنانية، لكن القاضي إبراهيم ونظرا لضخامة المخالفة إدعى عليهم بتهمة إستخدام بيانات مزورة، ومحاولة إدخال بضائع ذات رسوم باهظة بأوزان أقل وقيمة أقل ما أدى الى هدر في الرسوم الواجب تأديتها، وبنود هذا الادعاء تعتبر فعلتهم جنحة يُعاقب عليها القانون بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية.
وتقول المعلومات: إن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قام بتحويل المدعى عليهم الى قاضي التحقيق الأول في طرابلس سمارندا نصار لأن الجرم وقع في نطاق المدينة (ضمن حرم مرفأ طرابلس) وهي سوف تخضعهم للتحقيق، ومن ثم تضع القاضي إبراهيم في خلاصة تلك التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه، فاما أن يصار الى توقيفهم وتحويلهم الى الهيئة الاتهامية، أو أن يطلق سراحهم بسند كفالة الى حين صدور الحكم بحقهم.
ويقول مطلعون على عُرف الجمارك، أنه عندما يطلب المدعي العام الاذن من السلطات المختصة بملاحقة أحد الموظفين، يكون ذلك بمثابة خطوة أولى لتوقيفه، ومن ثم إحالته الى الهيئة التأديبية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.
ويرى هؤلاء أن هذه التدابير المشددة من قبل القضاء، من شأنها أن تشكل إنذارا لكل من تسول له نفسه التهرب من دفع الرسوم الجمركية، علما أن التوجيهات التي أصدرها رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، واضحة لجهة التشدد الى حدود الحزم في الكشف والمراقبة، بدءا من المطار وصولا الى الحدود البحرية والبرية، ولعل وضع يد الجمارك على طائرة شحن تحمل 52 طنا من البضائع المختلفة قبل إسبوع وختمها بالرصاص الجمركي وملاحقة بياناتها الأصلية خير دليل على الجدية من جهة، وفي إطلاق يد العميد الطفيلي في هذا المجال لوضع حد للهدر الحاصل.
ويضيف المطلعون: إن العنصر البشري ما يزال يُعتبر العامود الفقري للجمارك، لكن بات لزاما على هذه المديرية أن تلحق بركب التطور العالمي لجهة الكشف عبر الأجهزة الالكترونية (سكانر) والتي من شأنها أن تبين ماهية البضائع وأوزانها وقيمتها، علما أن هذا الكشف بات معتمدا في أكثرية الدول، بما يمنع التلاعب بالأوزان أو بالبيانات الجمركية بشكل كامل.
ويشدد هؤلاء على وجوب أن تبادر الدولة الى تجهيز مديرية الجمارك بهذه الأجهزة الالكترونية المتطورة، لأن ذلك من شأنه أن يصب في مصلحة الخزينة اللبنانية، ويضع حدا نهائيا للتهرب من دفع الرسوم.
من جهة ثانية، أعلن مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر عن وضع مستودع جديد ضمن حرم المرفأ للتفتيش الجمركي وذلك تسهيلا لعمل عناصر الجمارك، وهو زار أمس وزير النقل يوسف فنيانوس الذي أكد دعمه المطلق للمرفأ.
