نجحت الضغوط التي تعرّض لها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والشكاوى الكثيرة التي صدرت عن شرائح واسعة من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، في إصدار المشنوق تعميماً يفسح فيه في المجال أمام المواطنين في الحصول على رخص بناء يحصلون عليها من البلديات والقائمقامين والمحافظين.
منذ أشهر تتزايد طلبات المواطنين من أجل حصولهم على رخص بناء في عقاراتهم في مناطقهم من أجل تشييد أبنية وشقق سكنية لهم أو لأبنائهم، متجاوزين الحصول على رخص من قبل التنظيم المدني، كون أغلب هذه العقارات التي يملكونها غير مفروزة وهي عبارة عن عقارات ورثوها عن أهاليهم، وكانوا يكتفون بالحصول على رخص من البلديات أو من القائمقامين أو المحافظين، بعد موافقة الورثة وعدم إعتراضهم.
كانت هذه الآلية كافية لأغلب المواطنين في تأمين مساكن لهم ولعائلاتهم، وكانت تسهم في شكل فعّال في التخفيف من نزوح أهالي المناطق الريفية في القرى والبلدات الى المدن ومناطق الساحل، الأمر الذي كان يفرغ المناطق الريفية من سكانها، ويجعل الإزدحام في المدن كارثياً ولا يطاق، إضافة إلى إسهامه في نشوء أحزمة بؤس ومناطق عشوائية في ضواحي المدن وتخومها.
لكن على الرغم من توقف وزارة الداخلية والبلديات عن السماح للبلديات والقائمقامين والمحافظين إعطاء رخص البناء المذكورة، فإن ″وساطات″ و″توصيات″ مدعومة كان مواطنون يحصلون عليها من سياسيين وأمنيين ونافذين، كانت تكفل لهم إمرار رخص بناء عائدة لهم حتى في أوقات توقيف العمل بتعميم وزارة الداخلية والبلديات الخاص بهذا الشأن، وهو أمر لم يكن يسري فقط على رخص البناء، بل على عمل الكسارات والمرامل والمقالع.
هذه الإستنسابية والتمييز الفاضح في إعطاء الرخص لمن هو مدعوم سياسياً، أو لمن يوالي حزب أو تيار وزير الداخلية الموجود في السلطة، جعل أصوات معترضة عدة ترتفع في مختلف المناطق اللبنانية، إحتجاجاً على ذلك، بعدما بات إستعمال الرخص المذكورة يتم إنتقائياً وفق الإنتماءات السياسية للمواطنين، ومقابل مبالغ مالية معينة تدفع نقداً، مباشرة أو غير مباشرة، لأشخاص ونافذين مقربين من سياسيين وأمنيين.
هذا الواقع كان مفضوحاً في الضنية إلى أبعد الحدود، وبات على كل شفة ولسان، وأصبحت المبالغ التي يجب أن تدفع معروفة، والسماسرة أيضاً معروفين، وهم من الذين ينتمون إلى تيار سياسي معين لهم حظوتهم ونفوذهم لدى ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي، ما دفع بالنائب السابق جهاد الصمد إلى رفع الصوت إحتجاجاً، منتقداً بشدّة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
هذه الإنتقادات كشفت الكثير من الفضائح في ممارسة السلطة، وأحدثت ضجّة كبيرة في مختلف الأوساط، وتحديداً في وزارة الداخلية أدت إلى توقيف التمييز والإستثناءات ولو آنياً، في الرخص المعطاة.
ودفع ذلك وزارة الداخلية الى اصدار تعميم سمحت فيه للمعنيين في المحافظات، في ″إعطاء تصاريح لبناء طابق سكني يخصص لسكن مالك العقار، أو أحد أصوله أو فروعه فقط، وإعطاء الفرصة للذين لم يتمكنوا من الإستحصال على تصريح للبناء على عقاراتهم″.
وأجاز التعميم ″لرئيس البلدية والقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات، ولغاية 31 آذار 2018، منح تصاريح بناء لمالك العقار أو أحد فروعه أو أحد أصوله وفق شروط محددة، أبرزها أن لا تتجاوز المساحة الإجمالية لكل طابق 150 متراً مربعاً″.
