في الوقت الذي تحول فيه الفقر في طرابلس الى شعار سياسي للاستهلاك المحلي والخارجي من قبل بعض القوى والتيارات الحزبية والكتل النيابية والطامحين لدخول قبة البرلمان او تحقيق مكاسب معنوية ومالية، تتكشف يوما بعد يوم حقائق عن أموال تهدر باسم طرابلس من جمعيات ومؤسسات دولية وجهات حكومية تتصدر قائمة المتباكين على العاصمة الثانية واهلها.
طرابلس التي يعيش فيها ما يقارب ضعف عدد سكانها الاصليين من النازحين السوريين والوافدين اليها من الارياف، ويشكلون مجتمعين الركيزة الاساسية لأحزمة البؤس التي تزنر المدينة وتجسد معالم الفقر والحرمان فيها، كانت تحولت خلال السنوات الماضية الى مادة إعلامية تُستغل من قبل البعض تحت شعار ″الفقر″ من دون ان تُبذل اية جهود عملانية للمساهمة في التخفيف منه او معالجة مسبباته، لا سيما من قبل أصحاب نظرية ″طرابلس افقر مدينة على ساحل البحر المتوسط″.
لا يخفى على أحد أن غياب الدولة بمؤسساتها عن متابعة قضايا أبناء المدينة ومشاكلهم على الصعد الانمائية والاجتماعية، فتح الباب أمام جمعيات ومؤسسات تصدرت المشهد.. منها من يعمل بأمواله الخاصة ومنها من يحصل على تمويل خارجي او دعم حكومي او سياسي، لتتحول مع مرور الزمن الى عامل رئيسي على الساحة الطرابلسية تعوض حرمان الدولة من دون ان يعني ذلك حسن تنفيذها او ادراتها للاموال التي حصلت عليها.
وتتركز معظم عمل تلك الجمعيات والمؤسسات في المناطق الشعبية، بعدما سُحب من بين يديها ملف النازحين السوريين، وبات حصرا بمؤسسة الامم المتحدة، التي بدروها لا تزال تعمل على خط دعم جمعيات تنفذ مشاريع في التبانة وجبل محسن والقبة.
لكن اللافت، ″أن معظم المشاريع التي تنفذ وتصرف عليها الاموال، تستهدف الجانب النفسي والمعنوي، بعيدا عن ملامسة ارض الواقع، لجهة القيام بمشاريع تنموية او انمائية في مناطق تعاني شتى انواع الحرمان والاهمال، حيث يتبدى ان غالبية تلك المشاريع لا تغني ولا تسمن من جوع، الا انها تدر اموالا على منفذيها وترفع من مكانتهم الاجتماعية بين محيطهم″.
وفي المعلومات ″ان جهات دولية مانحة موّلت جمعيات ومؤسسات محلية وسياسية لتنفيذ مشاريع إنسانية وإجتماعية ومساعدة النازحين، لكنها فوجئت بحجم الاموال التي أنفقت من دون حصول اي تغيير جوهري إيجابي على الارض، وهو ما كان دفعها الى توقيف دعمها لتلك الجمعيات″.
وتؤكد المعلومات ″ان الخطوات التي كانت اتخذتها بعض الدول العربية مؤخرا لجهة وقف الدعم المالي الذي كان مخصصا لجمعيات تعنى بالنازحين السوريين، بسبب اكتشافها وجود هدر وسرقات، قد يكون سببا في اعادة النظر من قبل الدول الاوروبية لتخفيض تقديماتها او التشدد في تنفيذ او دعم اي مشروع قبل التأكد من الجهات التي ستنفذه″.
وتضيف هذه المعلومات: ″ان الجهات الدولية تنظر الى عمل بعض الجمعيات التابعة لقوى سياسية في المدينة بعين من الرضى، خصوصا انها تقوم بخدمات صحية وانمائية ومشاريع انسانية على نفقتها الخاصة، في حين أن جمعيات كثيرة إستفادت من دعم الامم المتحدة ودول اوروبية، لكنها لم تبادر الى تقديم مشاريع ذات اهمية ولم تساهم في رفع الحرمان، لافتة النظر الى تواطؤ في هذا المجال بين المشغل والعاملين، وقد يكون بغير علم المسؤولين في الامم المتحدة″.
