أصبح واضحاً أن ملف النّازحين السوريين في لبنان قد تحوّل إلى مادة دسمة تستخدم في بازار الإنتخابات النيابية، وأنه بات من ″عدّة الشغل″ التي يستخدمها أكثر من طرف سياسي في هذا المجال، كلّ من وجهة نظره وحسب مصلحته.
لم يعد خافياً على أحد أن وجود قرابة مليوني نازح سوري في لبنان، وفق أرقام المفوضية العليا لشؤون النازحين التابعة للأمم المتحدة، يترك تداعيات سلبية عدة في النواحي المعيشية والإجتماعية والإقتصادية والأمنية، وعلى البنى التحتية في لبنان بكل مجالاتها، والتي ترزح تحت أثقال تفوق قدرتها على تحمّل المزيد.
وأدى عبء النزوح السوري في لبنان إلى بروز حملات ضدهم فيها الكثير من العنصرية، ولرفض وجودهم في لبنان، ودعوات إلى إعادتهم بأي شكل إلى بلادهم بعدما بات وجودهم يهدد، من وجهة نظرهم، الوضع الديموغرافي الحساس في لبنان، ويثير حساسيات طائفية، ويحملهم تبعات كل الأزمات الموجودة في البلد، من البطالة إلى التفكك الأسري إلى الأزمة الإقتصادية وصولاً إلى الجرائم والإشكالات، برغم أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أعلن مؤخراً أن الجرائم والحوادث التي تقع في البيئة التي يتواجد فيها نازحون سوريون، أقل مما هي في بيئات يغلب عليها الطابع اللبناني الصرف.
مقابل ذلك، صدرت دعوات تحث الحكومة اللبنانية على التواصل مع الحكومة السورية من أجل إعادة النازحين إلى بلادهم، أو القسم الأغلب منهم، بالرغم من معارضة البعض ذلك لأسباب سياسية، خصوصاً بعدما بات أكثر من ثلثي الأراضي السورية آمناً ويمكنهم العودة إليها، كما أن الحكومة السورية أبدت تجاوباً في هذا المجال، بعدما صدرت دعوات من مسؤولين سوريين تعلن أن “السوريين خارج بلادهم لا يحتاجون إلى دعوات للعودة إليها”، وهو يعني قبولاً ضمنياً من الحكومة السورية بعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم.
وسط ذلك أثارت تقارير إعلامية مختلفة مخاوف من إستخدام النازحين السوريين في لبنان من أجل تنفيذ أجندات إقليمية ودولية ضد النظام السوري، أو ضد فريق المقاومة في لبنان، تبين أنها غير جدية إنما للتهويل السياسي ليس أكثر، لأن عناصر إندلاع ″حروب″ داخلية في لبنان يستخدم فيها النازحون غير متوافرة، كما أن هناك حرص أوروبي ودولي على استقرار لبنان، مخافة أن يتسبب ذلك بتدفق مئات آلاف النازحين السوريين وغيرهم نحو أوروبا، وهو أمر يثير خشية الأوروبيين بشدّة.
غير أن معلومات أخرى بدأت تتداول على نطاق ضيق في الأوساط المعنية في لبنان، وهي أن الفريق الذي يعارض التواصل مع الحكومة السورية، وهو فريق 14 آذار، أبدى مؤخراً قبوله بقيام هذا التواصل، لكن بعد الإنتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018، لأنه لا يستطيع حالياً القيام بهذه الخطوة التي ستصيبه بانتكاسة كبيرة في شارعه، وستؤدي إلى خسارة أخرى تضاف إلى سلسلة الخسائر التي تلقاها في الآونة الأخيرة.
