تتضارب الاّراء حول أسباب ارتفاع منسوب الجريمة بشقيها الفردي والمنظم، وزيادة حالات الانتحار وإيذاء النفس عمدا في المجتمع اللبناني، لا سيما في التجمعات الشعبية من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال، مرورا بمخيمات اللاجئين والنازحين الفلسطينين والسوريين.
في سجلات القوى الامنية عشرات حالات الانتحار المسجلة بين ناجحة وفاشلة، حصلت منذ مطلع هذا العام، وهي بمعظمها تطال شريحة معينة من الشباب، الذكور منهم والإناث.
الاجابات بطبيعة الحال كانت متفاوتة، بين من يضعها في إطار تفشي ظاهرة الادمان على المخدرات والمسكرات، وبين من يربطها بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى شريحة كبيرة تشعر بالاحباط وبمستقبل مجهول أو مخيف، خصوصا وان نسب البطالة تجاوزت في العامين الماضيين الخطوط الحمر، فضلا عن حالات التسرب المدرسي.
وبين هؤلاء ايضا من يصوّب سهام انتقاداته الى الدولة والسياسيين والأحزاب والتيارات الذين ساهموا مجتمعين بفعل خلافاتهم وصراعهم على السلطة والنفوذ وتحقيق المكاسب الى زيادة حالات الاحباط التي كانت دفعت المئات الى ركوب الامواج وسلوك طريق الهجرة غير الشرعية.
وبعيدا عن الغوص في تفاصيل الأسباب، تبقى لغة الارقام هي الاخطر، خصوصا في ظل ما يتردد عن تسجيل ٩ حالات انتحار ناجحة خلال هذا العام وحوالي ٢٧ فشلت في اللحظات الاخيرة. و تسجيل عشرات حالات الايذاء عمدا عن طريق استخدام آلات حادة، وكانت نتيجتها الوصول الى طوارئ المستشفيات، اضافة الى استخدام هذه الالات في إشكالات فردية على نحو غير مسبوق، حيث ورد تقرير من احدى مستشفيات طرابلس عن تسجيل اكثر من أربعين حالة تعرضت للضرب أو الايذاء بالات حادة في ليلة واحدة، وهذا الامر تكرر في مناطق لبنانية اخرى.
لكن ما بدأ يثير المخاوف هو إرتفاع نسبة الجريمة المنظمة، ان كان لجهة السرقات التي تحصل او القتل والخطف، وكلها أمور لم تكن تحصل سابقا بنِسَب عالية ، حيث كانت الجريمة في مجتمعنا محصورة باشكلات فردية أو عائلية او اعمال ثأرية.
هذه الظواهر انتقلت الى صفوف اللاجئين في المخيمات والنازحين في تجمعاتهم، ما يؤشر الى ان هذه الظواهر باتت عابرة للمناطق والجنسيات والطوائف، وان كانت نسبتها أعلى في المناطق الاسلامية، والسنية على وجه الخصوص، ما يعزز فرضية بعض المتابعين الى ان السبب الرئيس هو البطالة التي تتضاعف في مناطقهم وفق تقارير محلية ودولية.
وتشير معلومات الى ″ان كثيرا من المسؤولين المعنيين يحاولون تجهيل الأسباب الحقيقية لهذه الظواهر، بين من يحاول ربطها بتأثيرات النزوح السوري أو وضعها في خانة تفشي ظاهرة المخدرات والجهل″.
وتتابع المعلومات: ″لا أحد من المسؤولين يحاول الاعتراف أن الشحن السياسي والطائفي والمذهبي الذي شهده لبنان بفعل الخلافات التي كانت دائرة، وغياب الدولة عن معالجة الكثير من القضايا ، كلها أمور ساهمت في استسهال القتل وارتكاب الجريمة وحتى تعاطي المخدرات″.
وتضوح هذه المعلومات ″ان لبنان قد يكون دخل في مرحلة الخطر، وبات أمنه الاجتماعي مهدد، بفعل هذه الظواهر التي يُخشى من أن تتحول الى حالات نمطية تُستخدم في تصفية حسابات سياسية، او تُستغل للضغط من أجل تسجيل نقاط هنا، او تحسين شروط تفاوض على مناصب او مكاسب هناك.″
