سلكت قضية الموقوفين في عملية التهرب من الرسوم الجمركية في مرفأ طرابلس طريقها نحو الحل، لا سيما فيما يتعلق بالارسالية الأولى التي تبلغ قيمة رسومها 115 مليون ليرة لبنانية، والعائدة الى الشركة المملوكة من (ج . ص) حيث وافق المجلس الأعلى للجمارك بعد التشاور مع النيابة العامة المالية على إجراء مصالحة جمركية تقضي بدفع الرسوم العائدة للبضائع، يضاف عليها غرامة بقيمة ثلاثة أضعاف هذه الرسوم أي 460 مليون ليرة لبنانية.
وكان المدير العام للجمارك بدري ضاهر طلب لقاء المصالحة دفع الرسوم مع الغرامة بقيمة ضعفيّ الرسوم، لكن المجلس الأعلى رفض هذا الاقتراح ورفع قيمة الغرامة الى ثلاثة أضعاف.
وأشارت معلومات الى أن صاحب الشركة (ج . ص) إلتزم بدفع الرسوم مع الغرامة، وهو من المفترض لقاء ذلك، أن يُفرج عنه من نظارة قصر العدل في بيروت، بمجرد الحصول على إيصالات الدفع، خصوصا أن القانون يعاقب بالسجن من يقوم بتهريب الأسلحة والمخدرات، أما تهريب البضائع أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية فتخضع لمصالحات أو تسويات، وقد يتعرض صاحبها للسجن في حال التمادي.
ومع الافراج عن صاحب الشركة تسقط الملاحقة تلقائيا عن المخلص الجمركي الذي يلاحق وفق القانون في حال إمتنع التاجر عن دفع الرسوم مع الغرامات، أو في حال لم يدفعها كاملة.
في غضون ذلك، ما تزال الارسالية الثانية من البضائع العائدة الى التاجر (ع . س) والمخلص الجمركي (م . ي) تنتظر قيام التاجر بتقديم طلب لاجراء المصالحة الجمركية ودفع قيمة الرسوم البالغة 84 مليون ليرة لبنانية وغرامة مالية قدرها ثلاثة أضعاف هذه الرسوم أي مبلغ 336 مليون ليرة، ما يعني أن التاجر والعميل الجمركي سيبقيان قيد التوقيف لحين إجراء هذه المصالحة. أما العنصر الجمركي (أ . ح) فهو سيعاقب مسلكيا بتهمة التقصير في عمله، على أن يقرر المجلس الأعلى للجمارك ماهية هذه العقوبة.
أزمة مرفأ طرابلس التي أسدل الستار عليها، باعادة المجلس الاعلى للجمارك الارساليات التركية الى المرفأ حيث عادت الأمور الى طبيعتها إعتبارا من يوم أمس، دفعت المجلس الى تفعيل عمله، وتأكيد جديته في وقف كل مزارب الفساد أو الهدر.
وفي هذا الاطار علمت “سفير الشمال” أن المجلس الأعلى وبتكليف من رئيسه العميد أسعد الطفيلي أوفد مصلحة المراقبة مساء السبت الى مطار رفيق الحريري الدولي، وبقيت فيه الى مساء الأحد، حيث عمل عناصر المصلحة على وضع يدهم على طائرة شحن تحمل 52 طنا من الألبسة والأحذية والبضائع المختلفة تعود الى عدد من التجار، وأدخلوها الى مستودع خاص تحت أختام الرصاص الجمركي ليصار الى التدقيق في محتوياتها وأوزانها وأنواعها وقيمة رسومها، بهدف تقديم المعاملات النظامية المفروضة، وذلك تماشيا بحسب المعلومات مع سياسة المجلس الأعلى للجمارك الرامية الى ضبط المعابر الجمركية برا وبحرا وجوا، كائنا من كان المستورد أو التاجر والى أي جهة إنتمى حفاظا على المال العام وإنتظاما للعمل الجمركي.
