لم تكن الضنية يوما خارج حسابات القوى السياسية الطرابلسية، وهي وإن تم إستبعادها في الفترات السابقة انتخابيا بعد فصلها عن دائرة طرابلس، الا انها بقيت في عين تلك القوى التي سعت للحفاظ على إرثها السياسي والشعبي وتوسعته من خلال مدّ جسور التعاون والتنسيق مع قياداتها وفعالياتها وبلدياتها، وهو ما تجسد في الانتخابات البلدية الاخيرة التي حصد فيها كل من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي حصة وازنة مكنتهما من الاتيان باتحاد بلديات رئيسه محسوب على الرئيس ميقاتي.
وانطلاقا من تلك العلاقة والعمل في شتى الميادين للحفاظ عليها وتثبيتها على قاعدة الهموم والمشاكل المشتركة في مواجهة حكومات الحريري التي أثبتت عجزها عن تلبية تطلعات ابناء الضنية، بدأت القوى السياسية الطرابلسية بعد عودة الضنية انتخابيا الى طرابلس، عملية تفعيل ماكيناتها وتكثيف عملها على خط بناء جبهة يراها الكثيرون انها باتت حاضرة لمواجهة “تيار المستقبل” الذي فشلت القوى المحلية في الضنية من خرق تحصيناته والتصدي لتمدده واسقاطه انتخابيا، ليبقى على مدار سنوات الاقوى على الارض، رغم كل التحفظات الداخلية على ادائه وعدم تنفيذ وعوده الانتخابية انمائيا واقتصاديا وحضورا في مؤسسات الدولة.
لا شك أن زيارات الوزير كرامي المتكررة ولقاءاته مع ابناء هذه المنطقة كانت وما تزال قائمة حتى قبل القانون الانتخابي الجديد، وكذلك بالنسبة للرئيس نجيب ميقاتي الذي كرس حضوره في بلديات عدة ومن خلال جمعية العزم والسعادة، ما يعطي مؤشرا واضحا ان المعركة المقبلة لن تكون نزهة بالنسبة “للتيار الازرق”، بغض النظر عن النتائج التي ستفضي اليها تلك الانتخابات.
وجاءت زيارة الوزير كرامي الى قرى وبلدات الضنية هذه المرة على وقع نقاشات حادة تشهدها طرابلس بين الرئيسين ميقاتي والحريري، حول اداء الحكومة ودورها في القيام بواجباتها تجاه المناطق المحرومة من طرابلس الى الضنية والمنية وعكار، ومسؤوليتها عن الهدر والفساد وتقديم التنازلات من قبل رئيسها الشيخ سعد لخصومه السابقين وحلفائه اليوم في فريق 8 اذار.
وبدا الوزير كرامي متحصنا باخطاء خصومه “المستقبل” فنكأ جراح ابناء الضنية وخاطبهم بلغة العقل التي تقتضي منهم أن لا يؤخذوا بالشعارات والتحريض والوعود الفارغة، وان يكونوا جاهزين لمعركة استعادة الحقوق على الصعد كافة، “ونعدكم بان الضنية لن تبقى محرومة”.
وقال كرامي:”نستطيع واياكم ان نخدم الضنية ونعيد لها حقوقها المسلوبة ونعيد لها وهجها وعزها وكرامتها، لكن المسؤولية الاولى والاخيرة تقع على عاتق اهالي الضنية المظلومين الذين تم ظلمهم اكثر في عهد هذه الحكومة عندما حرموا من المدراء العامين، إذ كان للضنية مديرون عامون، واليوم لا يمثلها اي مدير عام. ايضا طرابلس محرومة في هذا الاطار وتم تعيين سفير واحد لطرابلس وهذا اجحاف وظلم بحقها، وحتى الآن لم يقبل اعتماد السفير الذي يمثل طرابلس في الرياض، لذلك علينا اعادة الحقوق لاصحابها وعدم التنازل مجددا عن حقوقها لدى الدولة. نريد الدولة، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل الدولة تريد هذه المناطق المحرومة؟
