تعاني العديد من البلديات الصغرى في كل المناطق، من صعوبة إنجاز أي مشروع إنمائي بسبب ضعف ايراداتها المالية، وصرفها غالبية ميزانياتها السنوية على الموظفين، من الشرطي الى امين الصندوق، عدا عن دفع الايجارات كبدل للمقر البلدي، والتخلص من النفايات، وغير ذلك وفق وضع كل بلدية.
وما يزيد الامور صعوبة عدم اقرار اللامركزية الادارية، واجراء التعديلات اللازمة على قانون البلديات، بما يواكب تطور العصر والعمل البلدي.
ويعد وضع البلديات الكورانية ربما افضل حالا بعض الشيئ من سائر المناطق اللبنانية، لاسيما البلديات المنضوية تحت لواء اتحاد بلديات الكورة. حيث ان الاتحاد يسعى لدعم البلديات الصغرى بمشاريع إنمائية عدة، تختلف وفق حاجة كل بلدية.
ومع اقرار قانون انتخابي نيابي جديد يتساءل كثيرون الا يستلزم الامر اجراء تعديلات حديثة في قانون البلديات؟
وفي هذا الاطار يرى رئيس بلدية كفرقاهل العميد المتقاعد نزار عبد القادر ان تجربة البلديات بعد نحو عشرين سنة تدفع للبحث في تعديل القانون وتطويره. لاسيما ان القانون لم يطرأ عليه أية تعديلات خلال هذه الفترة.
ومن التعديلات المهمة وفق رأي عبد القادر″اعادة صلاحيات المجالس البلدية بشكل كامل. بحيث يتمكن المجلس من اتخاذ قراراته بشكل مستقل، غير مخالف للاصول الديمقراطية، كونه منتخب من الشعب. ما يسمح له بممارسة التفويض الممنوح له وتمتعه بحقه بالسيادة والسلطة″.
واضافة الى ذلك يعتبر من التعديلات المطلوب اقرارها تحديد المؤهلات العلمية المطلوب توفرها لدى رئيس البلدية. اذ ان من يدير شؤون البلدة ويتصرف باموالها عليه ان يمتلك الكفاءات العلمية اللازمة لحسن الادارة.
ويسأل″ اين اصبح قانون اللامركزية الادارية؟، واين الانماء المتوازن في المناطق منذ تسعينيات القرن الماضي؟ وأين المشاريع والعديد من القرارات ترفض يوميا؟″
وشدد على اهمية اجراء الانتخابات البلدية وفق اللائحة المقفلة. واعادة تنظيم النطاق البلدي بالجمع بين مجموعة من القرى المتجاورة التي توحد بينها العوامل الجغرافية، والاقتصادية والعمرانية، وذلك في إطار بلدية واحدة، وتوزيع عدد الاعضاء وفق حجم كل بلدة، بغاية استثمار اموال هذه البلدات بمشاريع انمائية وليس صرفها رواتب وأجور.
وتطرق عبد القادر الى موضوع اطروحة الماجستير التي اعدها في جامعة بنسلفانيا حول تحسين عمل السلطات المحلية او المجالس البلدية ضمن نطاق جغرافي محدد. مستعرضا خبرته في هذا المجال. مؤكدا ان المجلس البلدي هو اقوى سلطة محلية. بحيث ان مدينة واحدة في اميركا مع احد عشر بلدة صغيرة، من خلال بلديتها، وحكمها الذاتي، يتبع لها محكمة وسجن وملاعب رياضية ضخمة وانشطة عامة عديدة، ما يؤثر ايجابا في تطوير العمل البلدي وتفعيله، متمنياعلى وزير الداخلية تقديم مشروع تعديل قانون البلديات الى مجلس النواب، لتعزيز عمل المجالس البلدية والنهوض بالقرى والمدن.
