أسدل الستار على أزمة مرفأ طرابلس قضائيا وإداريا، حيث يستمع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم يوم الاثنين الى المتورطين الخمسة في عملية التهريب (أوقف أربعة منهم في نظارة قصر العدل في بيروت) ويعود العمل الى طبيعته في المرفأ بعد القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي باعادة الارساليات التركية إليه، بعد إلغائه القرار السابق القاضي بنقل هذه الارساليات الى مرفأ بيروت.
وبذلك يكون الطفيلي قد وفى بالوعد الذي قطعه لقيادات طرابلس، باعادة البضائع الى المرفأ فور الانتهاء من التحقيق مع المتورطين، إضافة الى زيادة عدد الكشافين الجمركيين حيث أصدر قرارا ثانيا يقضي بتعيين ثماني كشافين جدد، إضافة الى تكليف المراقب جيلبير البشعلاني تأمين أعمال المراقب في مكتب رئاسة إقليم طرابلس، وذلك من أجل تنظيم سير العمل وضبط أي خلل يمكن أن يحصل.
وفي هذا الاطار أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا بالعميد الطفيلي، وشكره على تلبية طلب اهل طرابلس بزيادة عدد الكشافين واعادة العمل الجمركي المعتاد في مرفأ طرابلس ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد قرار الجمارك السابق بترفيق كل ارساليات الالبسة والنسيج التي تصل في شاحنات عبر البواخر من مرفأ طرابلس الى مرفأ بيروت للكشف عليها ودفع رسومها هناك.
كما أشاد “تيار المستقبل” بقرار المجلس الأعلى شاكرا الرئيس سعد الحريري على الجهود التي بذلها لاحتواء هذه الأزمة.
وكشفت أزمة مرفأ طرابلس حرص قيادات وفاعليات ومجتمع المدينة على هذا المرفق الحيوي الذي يتطلعون من خلاله الى النهوص بالفيحاء، وبالتالي التضامن من أجل حمايته، وهو ما ترجم إتصالات وتحركات ضاغطة على المجلس الأعلى للجمارك للعودة عن قراره، كما كشف سعي بعض الجهات لحماية المتورطين، ومحاولة البعض الآخر تحقيق بعض المكاسب على حساب المرفأ.
كما كشفت هذه الأزمة حرص المجلس على تفعيل العمل الجمركي في مرفأ طرابلس، ومنع كل أنواع التهريب أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية، والذي يجب أن ينسحب من طرابلس الى مرفأ بيروت وكل المعابر الحدودية الجوية والبرية، وبالتالي تعاطي المسؤولين المعنيين في الجمارك بجدية، خصوصا أن غياب المدير العام للجمارك بدري ضاهر وعقيلته رئيسة إقليم الشمال، وهذا الاقليم هو المعني الأساسي في قضية التهريب التي حصلت في مرفأ طرابلس، وذلك بداعي السفر للسياحة، إستغراب كل المتابعين، حيث كان من المفترض أن يشهد إقليم الشمال حالة طوارئ جمركية لمتابعة تداعيات الأزمة الحاصلة.
خطوة المجلس الأعلى للجمارك الايجابية قابلتها إدارة المرفأ بخطوة مماثلة، حيث سارعت الى تجهيز مستودع جديد لمساعدة إدارة الجمارك على تنفيذ مهامها، إضافة الى تجهيز مستودع آخر في غضون إسبوعين وذلك لتأمين كل الظروف الملائمة للكشافين الجدد لاتمام عملهم على أكمل وجه، وتأمين حسن سير العمل في المرفأ.
وتشير المعلومات الى أن المدعي العام المالي علي إبراهيم، قد يوافق على إجراء تسوية جمركية، بين المجلس الأعلى وبين المتورطين بالتهريب لجهة دفع الرسوم الجمركية والغرامة التي تبلغ ثلاثة أضعافها، أو ربما يقرر التوسع بالتحقيق ويقوم بتحويل الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول في طرابلس، وذلك بحسب سير التحقيقات معهم، خصوصا أن القانون يعاقب بالحبس مهربي السلاح والمخدرات، أما تهريب البضائع فيخضع لتسويات وعقود مصالحة، إلا إذا كان المتورطون قد تمادوا في أعمال التهرب من دفع الرسوم.
من جهته أعرب مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر عن إرتياحه لقرار المجلس الأعلى للجمارك، مؤكدا أنها غيمة صيف مرت على المرفأ وإنتهت، شاكرا كل القيادات والفاعليات السياسية وبلديتي طرابلس والميناء وغرفة التجارة والمجتمع المدني والاعلام على دعمهم ومواكبتهم وتحركاتهم من أجل إسدال الستار على هذه الغيمة، منوها بالمتابعة الحثيثة التي قام بها السيد توفيق سلطان، ومشيدا بعائلة المرفأ التي دافعت عنه لا سيما نقابة العمال، كما شكر العميد أسعد الطفيلي على قراره، مؤكدا أن إدارة المرفأ والجمارك ستقومان بكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير وتقدم المرفأ.
وكشف تامر عن الاعلان الصادر عن شركةCmacgm الفرنسية وهي ثاني أهم شركة شحن بحرية في العالم لنقل الحاويات، باعتمادها لمرفأ طرابلس كمحطة أساسية لنقل البضائع ولتقديم الخدمات اللوجستية، وأن الشركة الفرنسية إتفقت مع إدارة المرفأ وشركة “غولفتاينر” على تنظيم رحلات إسبوعية دائمة لمرفأ طرابلس، معتبرا أن هذا الاتفاق يؤكد ثقة العالم بمرفأ طرابلس الذي يخطو خطواته نحو العالمية.
