أمل الرئيس نجيب ميقاتي في عودة الامور الى طبيعتها في مرفأ طرابلس بعد الضجة التي احدثها قرار المجلس الاعلى للجمارك بمنع استقبال البضائع في مرفأ طرابلس وتحويل البواخر الى مرفأ بيروت من أجل الكشف الجمركي عليها ومن ثم اعادتها الى طرابلس.
وقال خلال رعايته حفل عشاء اقامه قطاع تجار العزم في مدينة الميناء، والهيئة النسائية فيه: من خلال إتصالي برئيس المجلس الأعلى للجمارك وجدت لديه كل تجاوب وحرص على المرفأ، وباذن الله ستعود الأمور الى طبيعتها إعتبارا من اليوم.
اضاف: ان القرار شكل أحد وجوه حرمان طرابلس من حقوقها، والسؤال المطروح: هل في بيروت شرفاء وعندنا في طرابلس فاسدين؟ وإذا حصل العكس وتم إكتشاف عملية تهريب في بيروت هل سيتخذ المجلس الأعلى قرارا بنقل البضائع الى مرفأ طرابلس؟ ما حصل تشترك فيه ثلاثة أطراف هي التاجر والعميل الجمركي والكشاف الجمركي، فلماذا تتم معاقبة المرفأ ومحاصرته؟، فليكن العقاب للمتورطين الذين إرتكبوا الخطأ، ولماذا يجب على المرفأ أن يتحمل خطأ هؤلاء وكأن طرابلس والميناء والمرفأ مستباحين؟ نحن نرفض ذلك، ونؤكد أن الأمور يجب أن تعود الى ما كانت عليه في أسرع وقت ممكن.
وعن موضوع تحفظه على الضرائب التي اقرت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب قال: نحن لن نكون شهود زور على أي أمر، وقلنا ونكرر اننا نريد ان نعرف تماما اكلاف السلسلة، واثر كل ضريبة على الاقتصاد وما هو المقدر لمردودها على الخزينة. ومن خلال اطلاعي فانني على ثقة ان بعض الضرائب لا يمكنها أن تحقق الايرادات المرجوة منها. وكذلك، فإن هناك الكثير من الإجراءات الضرورية التي من شانها تنشيط الاقتصاد، عوضاً عن زيادة الانكماش الحاصل والذي يترك اثرا سلبيا على الوضع الاقتصادي مستقبلاً”.
وقال: “لدى قراءتنا لأسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإننا لم نلحظ الا تمثيلا ضئيلا جدا لطرابلس في هذا المجلس. فهل يعقل أن ينال فريق سياسي ما يريده في عضوية المجلس ولا تكون للطرابلسيين حقوق أكبر في هذا الإطار. ومع تقديري واحترامي للسيدة المعينة من أبناء المدينة، فنحن بحاجة لتمثيل أكبر مختلف القطاعات في هذا المجلس، الذي نتمنى أن يتمكن من تفعيل دوره، لما يمثله من عنصر امان للمجتمع وللاقتصاد.”
وقال: “تحدثوا عن انعقاد مجلس الوزراء في طرابلس، ونحن نرحب بذلك، ولكن من كان ينوي اتخاذ أي قرار، فبوسعه اتخاذه من أي مكان كان. ولكن نحن مستعدون لتقديم كل مساهمة ودعم لإنجاح هذا الأمر، لأن هذه المساهمة سترتد إيجابياً على المدينة”.
ورداً على سؤال قال: “يقودنا الكلام في التحالفات الانتخابية للحديث عن قانون الانتخاب الذي هو بحاجة لعقد دورات مستمرة لتوضيح مضامينه وآليات، ولعل أبرز ما يميز هذا القانون ان المواطن له الحق في اختيار صوت تفضيلي من اللائحة التي يقترع لها مما يبعد امكانية وجود “محادل” انتخابية كما كان يحصل في القانون الاكثري. ومن جهتنا فاننا ندرس خياراتنا لنرى ما هو الأنسب لخوض الانتخابات بدعمكم وبرعاية الله لتحقيق النجاح المطلوب.”
وأكد ميقاتي دعمه للبلديات وخصوصا في طرابلس والميناء، مؤكدا أن يده ممدودة للجميع من أجل النهوض بالمدينتين، منوها بخطوة مدينة الميناء بتسمية شارع باسم الملك سلمان عبدالعزيز، معتبرا أن هذا العمل ممتاز، ومؤكدا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدم الى المملكة العربية السعودية وفاء وعرفانا لما قدمته وتقدمه للبنان وطرابلس.
