أعلن السيد توفيق سلطان عن إنتهاء أزمة مرفأ طرابلس، والبضائع ستعود ليكشف عليها ضمن حرمه، بعدما إنتهت التحقيقات في قضية التهريب وبات الملف في عهدة القضاء، مؤكدا أن هذا المرفأ ″بحمايتنا″ ولن نسمح لأي يد أن تمتد إليه.
كلام سلطان جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في الميناء تناول فيه قضية المرفأ وبعض التجاوزات التي تشهدها طرابلس فقال: أخيراً وليس آخراً أزمة في مرفأ طرابلس، تنوعت الأشكال والهدف واحد، بالأمس عانينا من أزمة تتعلق بالواجهة البحرية لمخالفات فاضحة واضحة، لكن الأبرز فيها هو وقوف المحافظ ومخاطبة المخالفين بأنهم سيبقون برعاية فخامة الرئيس، حتماً هذا الكلام غير صحيح لأن فخامة الرئيس لا يعقل أن يحمي المخالفات، وقد أزيلت المخالفات بأمر الدولة ولكن بقي المحافظ رغم أنه كان الغطاء والسند لهذه المخالفات .
أضاف: اليوم أزمة جديدة في المرفأ سبقتها تدابير من ادارة الجمارك في طرابلس تُظهر بوضوح محاولة الهيمنة على المرفأ، كما هو حاصل في المحافظة، أحبطنا المحاولة الأولى ونحن اليوم بصدد معالجة الأزمة الثانية في اطار القانون وضمن مراعاة مصلحة المرفأ الذي هو المشروع الوحيد المنتج في طرابلس منذ ستة عقود.
وقال: كثر اليوم الغيارى على المرفأ، وهم خلال تسع سنوات لم نرَ لهم أثراً أو وجوداً، وكل هذه الضجة ظاهرها الحرص على المرفأ وباطنها التغطية على ما جرى من مخالفة وهي واقعة مثبتة ليس في الامكان لفلفتها أو التعمية عنها كما جرى في وقائع سابقة، مرفأ طرابلس هو العامود الفقري والأساسي لاقتصاد المدينة خصوصاً والشمال عموماً، وطرابلس تعاني من نقص كبير في جهاز الجمارك وحين يستجاب جزئياً لسدّ النقص يملؤونه بعناصر حزبية موالية تأتمر بأمرهم وما وجدناه في المحافظة نجده في اقليم الجمارك في طرابلس.
وتابع: لقد قلت أكثر من مرة ان طرابلس مدينة تستحق الحياة وذلك قبل أن تصبح عاصمة لبنان الاقتصادية، فهي منفتحة على كل المناطق والطوائف والتيارات السياسية ولكنها غير مستباحة فلها تاريخها المجيد القومي والوطني ولها رجالاتها الذين يذودون عنها ويحافظون عليها ويطالبون بحقوقها.
وقال: بانتظار انعقاد مجلس الوزراء الموعود في طرابلس نأمل أن يصار الى تصحيح الوضع في المحافظة أولاً وفي الجمارك ثانياً وأن ينحسر من يدعون أنهم رجالات العهد فهم يسيئون أولاً الى مقام رئاسة الجمهورية قبل الاساءة الى مدينة طرابلس التي ترفض هذه الأساليب ، فالمستشارون مكانهم في القصر الجمهوري أو مكاتب التيار وليس بالدوائر الرسمية يعيثون فساداً ويرتكبون المخالفات .
وختم: الجديد اليوم وبنتيجة متابعتي موضوع مرفأ طرابلس مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، ومنذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة وقد أفادني اليوم بأن البضائع في مرفأ طرابلس سيصار الى الكشف عليها في طرابلس ولن ترحل وذلك بعد أن انتهى التحقيق وأصبح الملف في عهدة القضاء، وبذلك تكون القضية منتهية وقد وضعت ادارة المرفأ مستودعا خاصا بعهدة الجمارك لاستعماله، ولا مجال للاستغلال الرخيص المعروف من وراءه .
وردا على سؤال قال: نحن حريصون على مرفأ طرابلس وليس عندنا مرافق فاعلة ومنتجة كما أشرت، والدولة وجهات الأجنبية من سفارات وقنصليات حتى أن الصليب الأحمر كما قيل لي أجرى كشفا لإقامة مركزا له في المرفأ، مما يؤكد أن مستقبل طرابلس مرتبط كثيرا بالمرفأ وبسكة الحديد وبمطار(القليعات) وهذه المرافق أساسية لإقتصاد لبنان وليس فقط لإقتصاد طرابلس، وهذه المحاولات الخبيثة والمشبوهة التي تطال مرفأ طرابلس من وقت لآخر يجب الحذر منها، وبصراحة هذا المرفا بحمايتنا ولن نسمح لأي يد من الإمتداد إليه، وأي موضوع يتعلق بهذا الشأن سنقوم بفضحه بمنتهى الدقة، فلا أحد يحاول مد اليد إلى هذا المرفق أو الى مصالح طرابلس العليا، وإذا كانوا يتوهمون أن القيادة السياسية غافلة أو مستنكفة عن القيام بدورها فمن جهتي طالما لدي الحيوية والقدرة سأظل في هذا الموقع مراقبا ومساعدا لكل ما فيه خير المدينة ومنبها لكل قضية مشبوهة ومسيئة لها.
وردا على سؤال عمن يستهدف مرفأ طرابلس قال سلطان: من الواضح لدينا من يقوم بذلك ومنهم المحافظ الذي يأتي بالمخالفين، بالصوت والصورة ويقول لهم لا أحد يستطيع أن “يشيلكم” هل هناك وضوح أكثر من ذلك؟، إضافة الى إستغلال موقع الرئاسة أو أركان العهد الجديد لإدخالنا في الفوضى الخلاّقة، هذا لن يمر علينا، فهي مكشوفة اولا ولدينا ثانيا القدرة على إحباطها، وطرابلس ومحصنة وصامدة، وإذا كان هناك تسويات في لبنان، نحن لسنا ضدها، ودائما التسوية يجب ان تحصل والحوار يجب ان يحصل ولكن لا يجب أن يعتقد يوما أن هناك فئة إنتصرت وفئة إنهزمت، وإذا كان لديهم برامج فنحن مع البرامج، ولكن إذا كانوا قد أتوا لينفذوا أحقادهم ، أقول لا، وهذه طويلة على رقبتهم.
