من المفترض أن تنتهي اليوم مفاعيل قرار المجلس الأعلى للجمارك بنقل الارساليات التركية من مرفأ طرابلس الى مرفأ بيروت، بحسب الوعد الذي قطعه رئيس المجلس العميد أسعد الطفيلي لقيادات المدينة باعادة الأمور الى طبيعتها فور إنتهاء التحقيق في قضية تهريب ألبسة وأحذية تحت مسمى ″أقمشة″ وتهرب التاجر وصاحب الشركة المستوردة بالتواطئ مع المخلص والعميل والكشاف الجمركيين من دفع الرسوم المتوجبة على البضائع.
وكانت قضية المتورطين في عملية التهريب سلكت منحى دراماتيكيا، حيث طلب المدعي العام المالي توقيفهم رهن التحقيق الذي سيبدأ معهم في النيابة العامة المالية يوم الاثنين المقبل، لكن تدخلات رفيعة المستوى أدت الى إطلاق سراح المخلص الجمركي، بينما أبقي على أربعة موقوفين هم: الكشاف الجمركي (أ . ح) الذي نقل الى المستشفى بسبب وعكة صحية ألمت به بحراسة أمنية، والتاجر (ع . س) وصاحب الشركة (ج . ص) والعميل الجمركي (م . ي). وعلم أن التدخلات السياسية التي أفضت الى إطلاق سراح المخلص الجمركي، أدت الى إمتعاض شديد جدا لدى المجلس الأعلى للجمارك.
وتشير المعلومات الى أن القانون لا يعاقب بالسجن من يقوم بالتهريب، باستثناء مهربي السلاح والمخدرات، أما مهربي البضائع فيجيز القانون باجراء تسوية أو مصالحة تقضي بدفع الرسوم المتوجبة، مع غرامة مالية قدرها ثلاثة أضعاف هذه الرسوم، لكن بعد التحقيقات التي أجراها المجلس الأعلى للجمارك تبين له أن المتورطين قد تمادوا في أعمال التهريب وعدم دفع الرسوم الجمركية المتوجبة على بضائعهم، لذلك طلب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم توقيفهم للتوسع في التحقيق معهم.
وتقول هذه المعلومات، إن المدعي العام المالي سيحقق مع الموقوفين يوم الاثنين المقبل، وهو إما أن يكتفي بالتحقيق معهم ويتخذ القرار بشأنهم باستمرار توقيفهم أو الافراج عنهم بعد إجراء التسوية والمصالحة، أو أن يقوم بتحويلهم الى قاضي التحقيق الأول في طرابلس كونها المدينة التي وقع الجرم في نطاقها لاستكمال التحقيق معهم.
وتقول هذه المعلومات أن ما شهده مرفأ طرابلس هو تهريب مجموعتين من البضائع “غير المتجانسة”، الأولى تبلغ رسومها الجمركية 115 مليون ليرة لبنانية أي أن المصالحة في حال وافق عليها القضاء ستكلف التاجر 460 مليون ليرة لبنانية، أما الثانية فتبلغ رسومها الجمركية 84 مليون ليرة، ومن المفترض أن تبلغ قيمة المصالحة فيها 336 مليون ليرة لبنانية.
وتنتظر طرابلس إعتبارا من اليوم أن يعود المجلس الأعلى للجمارك عن قراره الذي فرض حصارا على المرفأ الذي لاقى العديد من الاعتراضات والتحركات الاحتجاجية.
من جهته إنتقد الرئيس نجيب ميقاتي مساء أمس القرار الذي صدر بحق مرفأ طرابلس من المجلس الاعلى للجمارك، والقاضي بمنع الارساليات من القدوم إليه معتبرا أنه أحد وجوه حرمان المدينة، وسأل: القرار يقضي بنقل البضائع الى مرفأ بيروت من أجل الكشف الجمركي عليها، فهل في بيروت شرفاء وعندنا في طرابلس فاسدين؟ وإذا حصل العكس وتم إكتشاف عملية تهريب في بيروت هل سيتخذ المجلس الأعلى قرارا بنقل البضائع الى مرفأ طرابلس؟ وما حصل يشترك فيه ثلاثة أطراف التاجر والعميل الجمركي والكشاف الجمركي، فلماذا تتم معاقبة المرفأ ومحاصرته؟، فليكن العقاب للمتورطين الذين إرتكبوا الخطأ، ولماذا يجب على المرفأ أن يتحمل خطأ هؤلاء وكأن طرابلس والميناء والمرفأ مستباحين؟، ونحن نرفض ذلك، ونؤكد أن الأمور يجب أن تعود الى ما كانت عليه في أسرع وقت ممكن.
وقال ميقاتي: خلال إتصالي برئيس المجلس الأعلى للجمارك وجدت عنده كل تجاوب وحرص على المرفأ، وباذن الله ستعود الأمور الى طبيعتها إعتبارا من اليوم.
وكانت إدارة المرفأ تلقت وعدا من رئيس المجلس الأعلى للجمارك باعادة البضائع الى المرفأ، ونقلت عنه تقديره وإحترامه الكبيرين لطرابلس وأهلها ومرفئها، وسعيه لتأمين كل المستلزمات والخدمات الجمركية المتقدمة وزيادة عدد الكشافين بالتعاون مع عائلة المرفأ بما يضمن خدمات جمركية متطورة.
وأكدت إدارة المرفأ أنها على إستعداد لتقديم كل التسهيلات والمساعدات اللوجستية للكشافين ولعناصر الجمرك، وأنها تضع كل إمكاناتها في تصرفهم خدمة لطرابلس والشمال.
