ترأس وزير العمل محمد كبارة اجتماعا امنيا اداريا في قاعة الاستقلال في سراي طرابلس شارك فيه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وبحث خلاله موضوع النازحين السوريين وسبل تنظيم اقامتهم المؤقتة والتشدد بمراقبة اوراقهم ومستنداتهم القانونية والتعاون بين البلديات والاتحادات والاجهزة الامنية والعسكرية من جهة وزارتي العمل والداخلية من جهة اخرى .
كما تطرق المجتمعون الى المراحل التي قطعتها عمليات إزالة المخالفات في طرابلس، مؤكدين على الاستمرار بها.
حضر الاجتماع قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن امين بو مجاهد، رئيس فرع مخابرات الشمال العميد كرم مراد، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد علي سكينة، مدير امن الدولة في الشمال العقيد فادي خالد، قائد سرية طرابلس العقيد عبدناصر غمراوي، رئيس مكتب امن طرابلس العقيد احمد عمري، قائد سرية درك زغرتا العقيد ميلاد نصرالله، رئيس مكتب معلومات امن عام الشمال العقيد خطار ناصر الدين، قائد فوج السيار في الشمال العقيد خالد سبسبي، قائد سرية درك اميون المقدم الياس ابراهيم، رئيس فرع معلومات الشمال المقدم محمد عرب، الرائد علي الايوبي ممثلا رئيس دائرة امن عام الشمال العميد ريمون ايوب، امر مفرزة استقصاء الشمال النقيب نبيل عوض، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين رئيس بلدية زغرتا الدكتور سيزار باسيم، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك، قائماقمو الاقضية ايمان الرافعي، ربى شفشق، رولا البايع، روجيه طوبيا وكاترين كفوري، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي ورؤساء البلديات والاتحادات.
الوزير كباره قال في نهاية الاجتماع: “أحببت ان أكون بينكم اليوم لمتابعة موضوع ازالة المخالفات والاعتداء على الأملاك العامة في طرابلس اولا، ومن ثم التطرق الى موضوع النازحين السوريين.
اضاف:” لقد توافقت مع كل القيادات السياسية والأمنية في طرابلس لازالة التعديات وقد عقدنا اجتماعات عدة في مكتب سعادة المحافظ نهرا، واتخذنا قرار ازالة المخالفات، ومن خلال هذه الاجتماعات وضعنا القضية على الطريق الصحيح بعدما فشلت كل المحاولات السابقة، وهذه الخطوة أعتبرناها بمثابة “إنجازات” على صعيد إزالة بعض المخالفات الكبرى التي كانت تعتبر “محميات” سياسية أو أمنية، لكن القرار الجدي المتخذ أدى الى رفع كل الأغطية، وتمت الازالة بهدوء وتحت سقف القانون، وشعر المواطنون بحضور الدولة، وتأكد للجميع أنه عندما تقرر الدولة أمرا لا أحد يستطيع أن يقف في وجهه.
كما قمنا بازالة بعض المخالفات الأخرى، وكل ذلك من أجل إظهار صورة طرابلس المشرقة والحضارية، فلا يمكن لأي مدينة أن تنهض إقتصاديا أو سياحيا، والاعتداءات والمخالفات تجتاح شوارعها، وطبعا نحن مستمرون في عملنا، وسنسعى الى رفع كل المخالفات في شوارع وأحياء المدينة الى أي جهة إنتمى أصحابها.
لذلك أريد ومن مكتب سعادة المحافظ أن أدعو كل المواطنين الذين يحتلون الأرصفة أو الذين لديهم مخالفات الى المبادرة بازالتها فورا، لأننا لن نتهاون في هذه القضية، فالجميع سواسية أمام القانون، ، لأن القرار هو تحسين صورة طرابلس تمهيدا لانمائها الذي سيكون قريبا جدا، حيث أننا عقدنا سلسلة اجتماعات مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري للبحث في كيفية تفعيل المشاريع المتوقفة في المدينة، وذلك تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس في وقت قريب.
وتابع:” نحن نعلم أن هذا القرار ليس شعبيا، لكن هذه المخالفات والاعتداءات لا يمكن السكوت عنها خصوصا أنها أصبحت تنتشر بشكل أفقي، وتسيء الى المشهد العام في المدينة التي نسعى لأن تكون نموذجية، ولكي تعود عاصمة ثانية واقتصادية للبنان وان تعود لتشكل عامل جذب لكل اللبنانيين من كل المناطق، مؤكدين واننا لن نتوانى عن مساعدة أهلنا وشعبنا، وسنكون دائما الى جانبهم.
حول موضوع النازحين السوريين قال كبارة: وزارة العمل تقوم بواجبها كاملاً، ومنذ أن استلمت منصبي كوزير عمل التقيت بكل مسؤولي المناطق في الوزارة، وقبل مجيئي الى طرابلس دعيت كل موظفي ومسؤولي التفتيش في كل لبنان لاجتماع من أجل البحث في موضوع اليد العاملة الاجنبية في لبنان وتأثيرها ان كانت سورية او غير سورية، وكما اتضح أنه تم مؤخراً منح أكثر من 250 الف اجازة عمل، بالاضافة الى مليون ونصف نازح سوري في لبنان، لذلك ان لم تقف الأجهزة الأمنية والبلديات الى جانبنا لن نستطيع ان نحمي مؤسساتنا الاقتصادية والتجارية، ولن نتمكن من حماية اليد العاملة اللبنانية والاقتصاد الوطني والمؤسسات التجارية الا بالتنسيق والتعاون بين البلديات والاتحادات والاجهزة الامنية من جهة ووزارة العمل والوزارات المختصة من جهة أخرى، ففي بيروت معظم المؤسسات والشركات تستعين بعمال اجانب تحت حجة عامل تنظيفات او حمّال لتستخدمهم فيما بعد بوظائف اخرى، وهذه الوظائف ممكن ان يستفيد منها عمال لبنانيون حاملون اجازات جامعية”.
ولفت:”اليوم نضع شروطا اساسية في قبول والتصديق على اي اجازة عمل، ابرزها اعلان ارباب العمل في الجرائد اللبنانية عن حاجاتهم لوظيفة ما وذا لم تتوفر في العامل اللبناني نعطي بعد ذلك اجزة عمل للعامل الاجنبي.
وختم:” لا تزال كلفة اليد العاملة اللبنانية منخفضة بالنسبة للتكاليف التي ستتكبدها الشركات على الموظف او العامل الأجنبي، من كلفة مكتب و السكن والماكل والمشرب وتكلفة احضاره من الخارج وغيرهم، لذا نجد أن كلفة يد العامل اللبناني لا تزال منخفضة مقارنة بتكاليف العامل او الموظف الاجنبي.
بدوره المحافظ نهرا قال:” يجب علينا ان نسعى الى ضبط النزوج السوري ضمن نطاق عمل كل بلدية واتحاد، والتشدد في مراقبتهم والتثبت من اوراقهم الثبوتية، ومنعهم من القيام من ممارسة اعمال يمنعها القانون عنهم وعن العمال الاجانب، وابلاغ المحافظة وزارة العمل عن اي مخالفة قد تحصل لقمعها وتوقيف مرتكبيها وتسطير محاضر ضبط بحقهم
اضاف:” ونطلب من البلديات اقامت احصاءات دورية كل ثلاثة اشهر عن اسماء واماكن وجود النازحين، وارسال نسخا الى المحافظة لتقوم بدورها بارسال هذه الاحصاءات الى القوى الأمنية ووزارتي الداخلية والعمل “.
وتابع:” كما نطلب من البلديات والاتحادات الزام تسجيل عقود الايجار لسكن النازحين في البلدية ضمن القوانين المرعبية الاجراء، ومنعهم من السكن في الاماكن غير المخصصة لهذه الغاية كالمحلات والكراجات والخيم وعلى الطرقات العامة وغيرهم، كما نطلب من البلديات التشدد بمنع العمال السوريين بممارسة اعمال ممنوعة عليهم ضمن القوانين اللبنانية .
وختم:” نرجو من رؤساء البلديات والاحادات التعامل مع هذا الامر بحزم وشدة ولكن مع المراعاة للشروط الانسانية والاجتماعية، ونشدد علة التنسيق والتعاون بينكم وبين وزارتي الداخلية والعمل والوزارات المختصة
