أزمة مرفأ طرابلس: هل يوقف القضاء المتورطين بالتهريب؟… غسان ريفي

لم تنته أزمة مرفأ طرابلس والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بنقل الارساليات التركية منه الى مرفأ بيروت فصولا، حيث بدأت القضية تتخذ أبعادا مختلفة لا تخلو من تصفية حسابات داخلية ضمن الجمارك، ومن محاولات تجري لتطويق فضيحة التهريب التي شهدها المرفأ، وحماية بعض المتورطين بتحركات إحتجاجية، في وقت تشير فيه المعلومات الى أن المجلس الأعلى للجمارك قرر السير في تحقيقاته الى النهاية وكشف المستور، وتحويل خلاصات التحقيقات الى المدعي العام المالي بهدف محاسبة الفاسدين.

تؤكد المعلومات أن المجلس الأعلى للجمارك أبلغ من يعنيهم الأمر من قيادات طرابلس الذين قاموا بمراجعته، بأن الأمور ستعود الى طبيعتها فور إنتهاء التحقيقات، لافتا الانتباه الى أنه لن يتساهل مع كل المقصرين ومع المتورطين في التهريب، لأنه آن الأوان بأن ينتظم العمل في مرافق الدولة من دون فساد أو صفقات أو سمسرات أو تهرب من الرسوم الجمركية.

تشير هذه المعلومات الى أن المجلس الأعلى للجمارك وضع يده على هذه القضية بشكل كامل، وإستدعى عنصر الجمارك والتاجر والمخلص الجمركي للتحقيق معهم في تهريب 15 طنا من الألبسة تحت مسمى ″أقمشة″، والتهرب من دفع مئة مليون ليرة لبنانية رسوم جمركية.

وتؤكد المعلومات أن محاولات حثيثة جرت خلال الساعات الـ 24 الماضية لاحتواء هذه الأزمة ولفلفة القضية، بهدف حماية المتورطين، حيث قدم المخلص الجمركي وهو محسوب على مرجعية سياسية لبنانية كبرى مدعوما من موظف كبير في الجمارك، طلبا لاسترداد البضاعة المصادرة، مع التعهد بدفع كامل رسومها الجمركية، والغرامة المتوجبة عليها، وإنهاء الموضوع، لكن المجلس الأعلى للجمارك لم يقبل بهذه الصيغة، وأصر على التوسع بالتحقيقات.

وتضيف هذه المعلومات: إن المجلس أخضع المخلص الجمركي للتحقيق، وطلب التدقيق بمعاملات سابقة له، على أن يقوم بتحويله بعد إنتهاء التحقيق معه ومع التاجر ومع العنصر الجمركي المتورط الى المدعي المالي الذي ترجح مصادر مطلعة بأن يطلب توقيفهم.

وتقول هذه المصادر لـ″سفير الشمال″: من الطبيعي أن يطلب المدعي المالي توقيف المتورطين لأن الأمور مفضوحة، وعملية التهريب كانت واضحة للعيان وهي تسيء الى المرفأ، ولا يمكن للدولة وأجهزتها أن تتهاون في قضية من هذا النوع، خصوصا أن الاستيراد باتجاه لبنان يكون بمليارات الليرات، في حين تتراجع الجباية الجمركية، مؤكدين أن ما شهده مرفأ طرابلس يجب أن يحفز الجهات المعنية على إجراء نفضة جمركية في كل المعابر الحدودية، ووضع حد لنفوذ المخلصين الجمركيين الذين يعملون على إستغلال الدعم السياسي المتوفر لهم لتمرير بعض البضائع من دون جمركتها.

وكان المجلس الأعلى للجمارك أرسل أمس الى مرفأ طرابلس دورية لنقل الارساليات التركية الى مرفأ بيروت، لكن العمال تحركوا وقطع الطريق عليها، وطالبوا بأن يتم الكشف على الارساليات ضمن حرم مرفأ طرابلس، معلنين أنهم على إستعداد لمساعدة رجال الجمارك ومن دون مقابل لاتمام عملهم، أما إخراج الارساليات عنوة من المرفأ فهذا أمر يسيء إليه والى إدارته والى سمعته، كما أنه يخالف القانون، لأنه ليس من حق المجلس الأعلى للجمارك الطلب بنقل الارساليات مباشرة الى بيروت، من دون إحترام الأطر القانونية التي تستدعي صدور (بيان ب 9) عن الجمارك لتحويل الارساليات الى مرفأ آخر، وإلا فان ″المانيفست″ المتعلق بالبضائع سبيقى مفتوحا ولن تستطيع إدارتا الجمارك والمرفأ من تحصيل الرسوم.

وكانت نقابة العمال إستنكرت في بيان لها أية عملية تهريب، داعية الى الاقتصاص من المتورطين بأشد العقوبات، لكن من دون معاقبة المرفأ، لافتة الى أنه آن الأوان لانهاء التحقيقات والتراجع عن هذا القرار الجائر والظالم.

وأعطت نقابة العمال مهلة حتى يوم الاثنين للرجوع عن هذا القرار، مهددة باعلان الاضراب المفتوح في حال إستمر الوضع على ما هو عليه.

وتقول مصادر إدارة مرفأ طرابلس لـ″سفير الشمال″: نحن ننتظر إنتهاء التحقيقات، ولنا ثقة كاملة بالقضاء وبالمجلس الأعلى وبالاجراءات التنظيمية التي سيقوم بها، وطبعا نستنكر ونشجب ما حصل، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك سببا لشل حركة المرفأ لأن القرار الصادر سيلحق في حال إستمر أفدح الخسائر بالمرفأ الذي نتطلع الى أن يأخذ دوره عربيا ودوليا.

Post Author: SafirAlChamal