شكل قرار المجلس الأعلى للجمارك بنقل الارساليات الواردة من تركيا الى مرفأ بيروت للكشف عليها من قبل الجمارك هناك، صدمة على مستوى المدينة ومحافظة الشمال، خصوصا أن المرفأ الذي يتلمس طريقه نحو العالمية ويستعد ليكون مرفأ إقليميا بعد أعمال التطوير والتوسعة التي شهدها بما في ذلك إفتتاح وتشغيل رصيف الحاويات الجديد، يحتاج الى كل الاهتمام والرعاية والاحتضان، وأن قرارا من هذا النوع، من شأنه أن يؤدي الى عرقلة تطوره ونموه.
في الشكل، يبدو قرار المجلس الاعلى للجمارك يصب في المحاولات الرامية الى تعطيل مرفأ طرابلس ومحاربته، وإضعافه لمصلحة مرفأ بيروت، وهذا أمر يلقى حالة رفض أفقية في المدينة التي لن تسمح بأي خطوة من هذا النوع.
أما في المضمون فان القرار لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة خطأ داخلي في المرفأ إرتكبه أحد التجار بالتعاون مع أحد المخلصين الجمركيين، وأحد عناصر الجمارك، الذين أساؤوا عن قصد أو عن غير قصد الى المرفأ والى كل أعمال التطوير التي يشهدها، كما أساؤوا الى سمعته التي تسعى إدارته والقيمون عليه مع بعض قيادات وفاعليات المدينة الى حمايتها والحفاظ عليها.
تشير المعلومات الى أن إرساليات تركية وصلت الى مرفأ طرابلس قبل أيام، من ضمنها ثلاثة حاويات تضم بضائع مختلفة، عمل التاجر المعني مع أحد المخلصين الجمركيين بالاتفاق مع أحد عناصر الجمارك الى تمريرها من دون دفع كامل الرسوم المتوجبة عليها، ولدى خروج البضائع من المرفأ وقعت في قبضة دورية للجمارك، التي عاينتها وقارنتها مع الرسوم المدفوعة، ليتبين لها أن الفارق هو 15 طنا من البضائع (ألبسة وخلافه) وأن الفارق المالي بين الرسوم المدفوعة والرسوم المتوجبة هو مئة مليون ليرة لصالح خزينة الدولة.
ومع إطلاع المجلس الأعلى للجمارك على هذه المخالفة، باشر تحقيقاته في الموضوع، وأصدر قرارا بتحويل الارساليات الواردة من تركيا الى مرفأ بيروت لاجراء الكشف الجمركي عليها. وعلى الفور بدأت الاتصالات مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، من أجل إعادة النظر في هذا القرار، والتأكيد على أن ما جرى لا أحد يقبل به، خصوصا أنه يسيء الى مرفأ طرابلس، وبالتالي فان العقوبة يجب أن تطال وبقسوة العنصر الجمركي المتواطئ، وأن يصار الى تغريم المخلص الجمركي والتاجر على حد سواء، لأنه في حال تم تمرير بضائع من مرفأ بيروت من دون دفع الرسوم الجمركية الكاملة عنها، سيصار الى معاقبة الفاعلين، من دون أن تنقل الارساليات الى مرفأ طرابلس، وهذا هو التدبير المنطقي والصحيح من أجل مكافحة الفساد.
وتقول المعلومات أن مدير مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر زار الطفيلي يوم أمس، كما إتصل به السيد توفيق سلطان وكذلك وجه له رئيس غرفة التجارة توفيق دبوسي كتابا بهذا الخصوص، وقد أكد رئيس المجلس الأعلى للجمارك للجميع بأن قرار نقل الارساليات التركية الى مرفأ بيروت، هو قرار مؤقت، أن الأمور ستعود الى طبيعتها في مرفأ طرابلس، بعد إنتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
ويقول متابعون لـ″سفير الشمال″: إن الحل يكون بمعاقبة عنصر الجمارك، وبتغريم التاجر، وبكف يد المخلص الجمركي، لافتين الانتباه الى أن البعض يسعى لاظهار القرار وكأنه إستهداف لمرفأ طرابلس، وذلك حماية لمن يقومون بتهريب البضائع، وبالتالي فان أي إضراب أو تحرك إحتجاجي سيوضع في خانة حماية الفاسدين والمهربين، وليس لحماية المرفأ، وإن قيادات وفاعليات طرابلس الحريصة على المرفأ لا تقبل بهذه التصرفات “الديماغوجية”، وهي تدعو الى إتخاذ تدابير صارمة لعدم تكرار هذا الأمر الذي يسيء الى المرفأ والى طرابلس. ويؤكد المتابعون أن المسألة تحتاج الى بعض الوقت، وأن الأمور بحسب الوعود ستعود الى طبيعتها، وسيعود المرفأ لاستقبال كل الارساليات القادمة من تركيا.
