election

إنتخابات 2018: إشارات الإنطلاق وُضعت على الطريق… عبد الكافي الصمد

مؤشرات كثيرة برزت في الأيام والساعات القليلة الماضية، أكدت بقوة أن الإنتخابات النيابية ستحصل في موعدها في أيار من العام المقبل، وأن تأجيلها أو تمديد ولاية المجلس النيابي مرة رابعة أصبح متعذراً جداً.

أول هذه المؤشرات كان إقرار مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، الإعتمادات المالية المخصصة لهيئة الإشراف على الإنتخابات، وإنهاء كل الشكوك في الخطوات الأخرى الهادفة لإجراء الإنتخابات في موعدها، وسط تأكيدات رسمية جازمة بالتزام إنجاز الإستحقاق النيابي في موعده.

فقد أقر مجلس الوزراء في جلسته مبلغ ثلاثة مليارات و800 مليون ليرة للهيئة، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الأمر الذي اعتبرته أغلب الأوساط مؤشراً إيجابياً لانطلاق الخطوات التنفيذية بهدف إجراء الإنتخابات.

ثاني هذه المؤشرات كان تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، بعد استقباله أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات بعد أدائهم قسم اليمين أمامه في قصر بعبدا، أن ″الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون المتفق عليه، من دون التفكير بتأجيلها لأي سبب من الأسباب″.

أما ثالث هذه المؤشرات فكان تشديد الوزير المشنوق، أمس أيضاً وبعد لقائه الرئيس عون في القصر الجمهوري، أن ″الإنتخابات في موعدها ولن نسمح بالتمديد لأي سبب من الأسباب″، مشيراً إلى أن ″آلية تطبيق القانون بحاجة إلى إعادة مناقشة بموجب خطة سنتقدم بها إلى مجلس الوزراء واقتراح قانون إلى مجلس النواب، ولن يسمح لنا الوقت بالإنتهاء من البطاقة البيومترية″.

ويُستشف من كلام المشنوق، وهو الأكثر وضوحاً وصراحة له بما يتعلق بالبطاقة البيومترية منذ انطلاق السجال والجدال حولها، بأن الإنتخابات النيابية ستجري سواء توافرت البطاقة البيومترية أم لا، ما خفف الكثير من المخاوف من احتمال عدم إجراء الإنتخابات في موعدها إذا لم تتمكن وزارة الداخلية من إنجاز البطاقة البيومترية في موعدها قبل الإستحقاق النيابي بعد قرابة 8 أشهر.

يضاف إلى ذلك التأكيد الدائم لرئيس مجلس النواب نبيه بري بأن الإنتخابات النيابية لن تؤجل ولو ليوم واحد بعد موعدها في أيار المقبل، وأن “غضب الطبيعة” وحده الذي قد يؤجل تنظيمها في موعدها المحدد.

كل ذلك ترافق مع إستعدادات ولقاءات بين مختلف القوى السياسية، أو ظهور تباين بينها، بخصوص التحالفات والترشيحات في مختلف الدوائر الإنتخابية الـ15 التي أقرت في قانون الإنتخابات الجديد، ما أعطى إشارة واضحة بأن الإنتخابات النيابية قد بدأت حملاتها مبكراً، وأن المرشحين والأحزاب والقوى السياسية قد أعطوا إشارة الإنطلاق لماكيناتهم الإنتخابية، ولو بلا إعلان رسمي، لبدء العمل والتحضير جدياً بهدف خوض إستحقاق إنتخابي، بعد قرابة 8 أشهر، سيكون مختلفاً على صعيد التحالفات والنتائج، نتيجة إعتماد النسبية والصوت التفضيلي لأول مرة في لبنان.

Post Author: SafirAlChamal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *