لم يكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحاجة لأكثر من لقاء بسيط مع كوادر التيار في عكار، حتى يدرك حجم الخلافات المتنامية داخله، وهي كانت وصلت الى مسامعه منذ فترة.
الزيارة التي قام بها باسيل الأسبوع الماضي الى محافظة عكار والتي زار خلالها عددا من البلدات، أعطت صورة واضحة عن طبيعة الخلافات وضرورة حلها قبل الانتخابات النيابية المرتقبة، بهدف شد العصب وضخ دم جديد داخل الهيئة وتنشيطها. وهو ما دفع بالوزير باسيل الى عقد إجتماع مع مرشحي التيار للانتخابات النيابية، والمنسق، وهيئة قضاء عكار تم خلالها البحث بكل المواضيع، وتبعها قرار باستقالة جماعية قبل أن يتم اجراء تعيينات جديدة.
وقد بات واضحا أن الانتخابات الحزبية العام المنصرم أدت إلى مشاكل في البلدات وبين فاعليات التيار بسبب تغليب الولاءات العائلية والمناطقية على الولاءات الحزبية، وهو ما أدى طبعا الى حالة من الارباك بسبب التعاطي الكيدي والنكايات.
لذلك كله كان لا بد من اعادة ترتيب البيت الداخلي قبل الاستحقاقات المرتقبة، وهو ما بدأ به الوزير باسيل خلال لقائه كوادر التيار على الغداء في القبيات الأسبوع الماضي، حيث كان حازما في بعض التعليمات.
وفي هذا السياق يؤكد مستشار الوزير باسيل، أسعد درغام “أن قرار إستقالة هيئة قضاء عكار جاء بناء على اتفاق مسبق بين مرشحي التيار في عكار والمنسق طوني عاصي وقيادة التيار، وذلك بغية تفعيل العمل تمهيدا للانتخابات النيابية القادمة، ولذلك تقدم جميع أعضاء الهيئة باستقالة جماعية، على أن تعين قيادة التيار هيئة جديدة تواكب المرحلة المقبلة وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للتيار”.
ويضيف درغام: “إن ما يجري أمر طبيعي نافيا وجود أية خلافات داخلية، واضعا التغييرات ضمن إطار الاجراءات الضرورية لتفعيل العمل الحزبي، خصوصا أن البعض لديه التزامات وغير قادر على إعطاء العمل الحزبي الوقت الكافي”.
في السياق نفسه يؤكد عضو المجلس السياسي في التيار جيمي جبور “أن إستقالة الهيئة تأتي في سياق طبيعي لتفعيل العمل قبيل الإنتخابات النيابية ونفى وجود أي خلافات أدّت إليها، علماً أن ولاية هيئات الأقضية الحالية تنتهي في شهر كانون الثاني المقبل أي بعد ثلاثة أشهر وتأليف هيئة جديدة يأتي في سياق كسب الوقت والإنطلاق بالسرعة اللازمة مع فريق عمل متجدد.
ويلفت جبور الى “أن العديد من أعضاء الهيئة المستقيلين قد يكونوا من ضمن الهيئة الحالية، مؤكدا “أن النظام الداخلي للتيار يمنح رئيسه حق تعيين هيئات الأقضية في حال الإستقالة وهذا ما سوف يتم بالسرعة اللازمة” .
