في الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها تعمد الحكومات الى وضع خطط خمسية أو عشرية، أي أنها تمتد الى خمس أو عشر سنوات، من أجل تعزيز الاقتصاد أو تفعيل الانماء المتوازن، أو أحياناً من أجل التسلح لتعزيز القدرات الدفاعية.
أما في لبنان البلد العريق في التاريخ والجغرافيا والممر لمختلف حضارات الشرق القديم وفتوحات كل العصور، فالوضع فيه محزن جداً وخصوصاً بعد إتفاق الطائف، اذا اسقطنا ما حصل قبله من صراعات وحروب ومحاولات لبناء الدولة.
بات من المسلمات في بلادنا أن المسؤولين يعالجون القضايا والأزمات مهما كبرت او تشعبت عبر ما تسميه وسائل الاعلام: ″ربع الساعة الأخير″. والمواطن بالتأكيد يطرح العديد من التساؤلات حول هذه ″الحشرة″ المستمرة في معالجة الهموم، ويستنتج بأن ذلك ربما يسهّل على المسؤولين تمرير مسائل أخرى في غفلة عن أعين الشعب.
هذا الواقع، يدفع مجلس النواب الى التمديد لنفسه ثلاث مرات، ويدفع السلطة الى تجاهل الانتخابات الفرعية، ويضع إنتخابات العام 2018 في مهب الريح، بعد التسريبات عن محاولات جديدة ترمي الى تأجيلها، بسبب إعتراض البعض على بنود في قانون الانتخابات الذي وُضع أيضا في ربع الساعة الأخير لضمان التمديد الثالث للمجلس النيابي.
المسؤولون في بلادنا ″محشورون″ دائماً باخراج الموازنة التي يلزمها “قطع حساب” ضائع منذ عقد ونصف من الزمن في متاهات ومتاهات، وها هم يلجأون الى ربع الساعة الأخير من اجل تمرير الموازنة لهذا العام مع قطع حساب مؤجل، و”ابراء مستحيل” يفتش عمن يتبناه؟
أما السلسلة والضرائب فحدّث ولا حرج كيف أنها استنفدت كل قدرات المسؤولين بالمماطلة، وما إن صدرت في ربع الساعة الأخير حتى وجّه اليهم المجلس الدستوري صفعة ما تزال إرتداداتها قائمة.
صحيح أن الموظفين قبضوا رواتبهم لهذا الشهر على الحساب الجديد ولكنهم ما زالوا يشككون بنوايا أهل السلطة طالما أن الأمر ما زال عرضة للاخذ والرد والمناورات، ابتداء من امكانية تعليق العمل بالسلسلة، الى ماهية الضرائب التي ستقع على رؤوس الطبقات الفقيرة.
وما أشرنا اليه لا يبدو أنه نهاية المطاف، فالنفايات مثلاً ما زالت تهدد صحة المواطنين وبيئتهم، ولا من دراسات ولا من حلول، والجميع ما يزال بانتظار ربع الساعة الأخير!.
