رأى الرئيس نجيب ميقاتي أنه حسنا فعلت الحكومة في دفع رواتب القطاع العام وفق السلسلة الجديدة وفصل هذا الموضوع المحق عن قضية قانون الضرائب الذي رده المجلس الدستوري.
وقال ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم: إنني أستغرب حال الضياع التي تلت صدور قرار المجلس الدستوري وما صدر من مواقف متناقضة لعل اغربها التلويح بتجميد دفع السلسلة، وهذه هرطقة دستورية كبيرة، فالقانون لا يلغى الا بقانون، والسلسلة باتت حقا للموظفين لا يمكن انتزاعه منهم. كل ما على الحكومة ان تفعله الان هو الاخذ بعين الاعتبار مضمون قرار المجلس الدستوري والبحث عن سلة ضرائب لا تمس المواطن في معيشته اليومية، وهناك الكثير من الموارد التي يمكن اللجوء اليها، وهذا ما أكده دولة رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الجلسة. وفي مطلق الاحوال، ورغم دقة الاوضاع المالية التي تعاني منها الدولة وضرورة التنبه وعصر النفقات ووضع حد للهدر والفساد، لا يجوز تصوير الامور على غير حقيقتها والقول ان دفع السلسلة سيخرب الدولة. فليتم ضبط الانفاق حيث يلزم والبحث عن موارد مالية لا ترهق الناس، وليعط الموظف والعامل حقهما الكاملين، والاهم من كل ذلك هو العمل على ضبط فلتان الاسعار .
وردا على سؤال عن الاحكام التي صدرت في قضية احداث صيدا قال: إن إحقاق الحق والعدالة أمر لا نقاش فيه خصوصا في ما يتعلق بالاعتداء على الجيش، حصن الوطن. وانطلاقا من قوله تعالى “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”، فاننا نطالب بالمساواة ليكون عدل في الرعية من خلال اصدار احكام مشددة بقضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. والعدالة كلٌ لا يتجزأ وتحت قوسها يتساوى الناس، فَإِذَا تفاوتت الأحكام ارتفع الشعور بالظلم و القهر والتمييز. نعم للعدالة والمساواة و لا للتميز والتفريق والإستنساب، وليكن حكم القضاء في قضية تفجيري السلام والتقوى عادلا وقاسيا في حق المجرمين وسوقهم الى العدالة فتستريح أرواح الشهداء وتبرد قلوب ذويهم.
وردا على سؤال عما تردد عن طلاق إنتخابي بينه وبين الوزير السابق فيصل كرامي وإتجاهه الى تشكيل لائحته الخاصة قال: ما يجمعني بالوزير السابق فيصل كرامي علاقة صداقة واخوة تتعدى الحسابات الانتخابية، ومخطئ كل من يحاول النيل من هذه العلاقات سواء بتحليلات صحافية او بتسريبات من هنا وهناك. أما في الموضوع الانتخابي فقلت واكرر ان لا شيء نهائيا بعد على صعيد اللوائح والتحالفات، لاننا ندرس كل الاحتمالات التي تؤمن وصول فريق نيابي متجانس يعمل لخدمة مدينتنا وأهلنا، خصوصا ان القانون الجديد للانتخاب يفرض مقاربة انتخابية جديدة نعمل على بلورتها لضمان نجاح الفريق الذي سنتعاون معه.
