فوجىء العابرون على بولفار فؤاد شهاب لجهة مستديرة ساحة عبدالحميد كرامي، بتسارع وتيرة العمل في مشروع البنى التحتية الذي مضى على البدء به أكثر من عام من دون ان يكون هناك أفقا زمنيا لانتهاء الاعمال التي يشرف عليها مجلس الإنماء والإعمار.
ربما اعتاد الطرابلسيون على مشاريع مجلس الإنماء والإعمار التي تبدأ ولا تنتهي الا ″بطلوع الروح″، مع ما يصاحب ذلك من إعتراضات وإتهامات وشكوك تدور حول مدى التزام المتعهدين بدفتر الشروط، وحول إذا كان هناك من جهة تحاسب او تسأل عن الأموال التي تهدر من حصة المدينة واهلها.
لكن ابناء المدينة الذين ″كفروا″ بأي مشروع يأتي عن طريق مجلس الإنماء والإعمار، أصيبوا بالدهشة لمشاهدتهم العمال يقومون باستكمال الوسطية الممتدة من نصف بولفار فؤاد شهاب مرورا بسراي طرابلس وصولا الى ساحة كرامي، وقد ظنوا ان المسؤولين قد حنّ قلبهم عليهم وأشفقوا على حالهم مع بدء موسم المدارس، ليتضح ان هذه السرعة والحماسة ما هي الا لـ”تبييض” الوجه قبيل وصول مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وعقد إجتماعه في السراي، وعليه انطلقت الورشة بعدد عمال مضاعف ودوام مفتوح الى وقت مغيب الشمس.
إنجاز المسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار للأعمال، لم يكن الشيء الوحيد الملفت عند المدخل الجنوبي للمدينة، فقد كان لافتا للأنظار ايضا عملية ازالة الدشم التي كانت مرفوعة منذ سنوات على زوايا السراي، وتطرقت اليها ″سفير الشمال″ أمس الاول في معرض تسليطها الضوء على الحرمان والاهمال الذين يعاني منهما “بيت الدولة” الذي يستعد لاستقبال أركان الدولة ممثلين بالحكومة، فما كان من المعنيين الا ان سارعوا وعملوا على ازالة الدشم، وهو امر لا يمكن وضعه في إطار الاستجابة لملاحظات الاعلام بقدر ما هو مرتبط بالزيارة الحكومية ومحاولة إظهار السراي بأجمل مظهر، لا سيما وان الاعلام الشمالي واللبناني وربما الدولي لطالما تطرقوا الى معاناة طرابلس من دون ان يحرك ذلك ساكنا لدى المسؤولين.
إستفاقة المعنيين في طرابلس على بعض الامور لا تبشر بالخير، وهي تعطي انطباعا سلبيا عن كيفية التعاطي مع المدينة ومشاريعها، وتطرح تساؤلات، هل التأخر بتنفيذ مشاريع طرابلس وعدم الالتزام بدفتر الشروط هو تقصير من المتعهدين ام ان هناك تواطئا من قبل المسؤولين؟، وإذا كانت الحكومة بشخص رئيسها قادرة على تسريع العمل والتخفيف على المواطنين حتى قبل حضورها، فلماذا تترك الامور على حالها؟، وهل المطلوب عرقلة مشاريع المدينة وعدم تنفيذ ما هو مقرر لها من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ليتم استثمار ذلك بالسياسة من قبل الحكومة الحالية؟، والاهم من ذلك هل المطلوب من ابناء طرابلس ان يعلنوا الولاء السياسي ليحصلوا على أبسط حقوقهم؟ وماذا اذا إستمروا في موقفهم السياسي، فهل يعاقبون بالحرمان وعرقلة مشاريعهم وتعطيل أعمالهم؟.”
يذكر ان مشروع البنى التحتية على البولفار المذكور انطلق قبل عام ولا يوجد لدى بلدية طرابلس اي مستند عن المدة الزمنية المقرر ان ينتهي فيها المشروع الذي يضرب شريان المدينة الحيوي ويعرقل حركة الدخول والخروج اليها، حاله حال العديد من المشاريع التي يشرف عليها مجلس الإنماء والإعمار والتي ربما تشهد انفراجات مع اطلالة الحكومة في زيارتها الى طرابلس، او يستمر الضغط لحين أن تحقق الزيارة مبتغاها السياسي.
