تحدّث عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر، بعد قرار المجلس ابطال قانون الضرائب، للصحافيين، فقال:″ بعد هذا القرار، يعود قانون الضرائب المتعلق بالسلسلة الى مجلس النواب والمجلس سيد نفسه وهو يصحح ما يجب تصحيحه او يقر قانونا جديدا″.
وأضاف: قانون السلسلة نافذ ولم يمس أحد به، ونحن لسنا مع أحد ضد آخر ومن المفترض أن يقبض الموظفون في شهر تشرين على أساس السلسلة”.
بدوره، أعلن القاضي طارق زيادة أن “لا علاقة لقانون السلسلة بما صدر عن المجلس اليوم وهناك وفر في الموازنة، ويستطيعون إقرار قانون آخر كما بالإمكان تعديل قانون الضرائب”.
