ما تزال قضية الكسارة في منطقة القويطع تتفاعل، وقد تداعى أهالي كفتون من خلال اللجنة المولجة متابعة مستجداتها، الى إجتماع للضغط في سبيل إقفالها نهائيا، إما قضائيا او بقطع الطرقات، نظرا” للاضرار البيئية والصحية التي تحدثها، يوميا، منذ شهر تقريبا، ومخالفتها الانظمة والقوانين” على حد تعبيرهم.
وكان المستثمر سمير سيدة حصل على ترخيص من وزارة البيئة لاستثمار كسارة صغيرة مع نقل، على العقار رقم 6 في منطقة بتعبورة العقارية في آخر العام 2015، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، على ان لا يزيد قياس أضلع فتحة الكسارة الصغيرة عن 30 سنتم للعرض كحد اقصى و50 سنتم للطول، وأن تقام ضمن بناء مغلق، على أن تحتفظ الوزارة بحقها بفرض شروط إضافية إذا دعت الحاجة، وإتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها وقف العمل بالترخيص المعطى دون أن يترتب أي حق مكتسب للمستثمر.
الا ان عمل الكسارة القائمة في منطقة حرجية تاريخية على مجرى نهر الجوز وهي منطقة غير مسموح قيام أي كسارة أو مقالع عليها كونها خاضعة للفقرة 4/1 من المرسوم رقم 8803 والذي يحظر إستثمار مقالع الصخور والكسارات في المواقع الطبيعية والمنتزهات ومجاري الانهر، دفع أهالي كفتون المجاورين لموقع الكسارة الى رفع عريضة الى البلدية لوقف العمل نهائيا بالترخيص الممنوح للاستثمار بأسرع وقت ممكن، وإلزام أصحاب الكسارة بالتعويض عن العطل والضرر البيئي وإعادة تأهيل أماكن الحفر والتشجير، مركزين على مخالفة الكسارة للقوانين كونها تعمل في منطقة سياحية تحتوي على دير مارسركيس التاريخي ودير سيدة كفتون، وثلاثة مطاعم لا تبعد أكثر من 50 مترا عنها.
وإستعرض الاهالي في العريضة الموقعة، الاضرار المباشرة التي تصيبهم من عمل الكسارة جراء قربها من منازلهم، حيث انها تتسبب لهم باضرار مباشرة من ناحية الغبار، وما ينتج عنه من تأثيرات صحية وبيئية سلبية، إضافة الى أصوات الدقاقات وكسارة الحجارة وتشويه محيطها الطبيعي، عدا عن الطرقات التي لا تحتمل حركة الشاحنات والأضرار الناجمة من حفر وخنادق.
وأكد الاهالي وفق العريضة أن “الكسارة تخالف الترخيص الممنوح لها من حيث المساحة وإقامتها ضمن بناء مغلق، وهي غير حاصلة على رخصة تشغيل من المجلس الاعلى للكسارات”.
وإزاء استمرار عمل الكسارة رفعت اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب ومفاعيل العريضة، والمؤلفة من: سعد جميل سركيس، أديب حنا فارس وهنري الياس فارس، كتابا الى بلدية بتعبورة، مرفقا بالعريضة الموقعة من غالبية الاهالي، للتضامن مع أهالي كفتون وإتخاذ القرار المناسب لوقف العمل نهائيا بالترخيص الممنوح للكسارة.
كما قامت اللجنة مؤخرا بزيارة وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني وقدمت له شكوى بواقع الحال المخالف للقوانين والانظمة والترخيص، لناحية التعدي على مجرى النهر وقضم مساحات خضراء من الجبال الملاصقة، وقد حولها التويني الى وزير البيئة طارق الخطيب لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
وفي خضم صرخة أهالي كفتون، اعلن عضو اللجنة سعد سركيس عن” التوجه لرفع دعوى قضائية وإقامة اعتصام أمام الكسارة لايقاف عملها، اذ لا يكفي من البلديات المطالبة برفع التعدي وحسب، بل الضغط على الوزارات المعنية لايقاف عمل الكسارة”.
