يضيق وزير العمل محمد كبارة ذرعا بممارسات بعض الوزراء الذين يعطلون تنفيذ المراسيم والقرارات المتعلقة بتعيينات في مجالس إدارات أو في وظائف عامة، بحجة عدم إحترام التوازن الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، علما أن وظائف الفئات الثالثة والرابعة وما دون، لا تخضع لهذا التوازن.
في هذا الاطار يصطدم الوزير كبارة بوزير الخارجية جبران باسيل الذي يهيمن ويرسم سياسات الوزارات التي يتولاها وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، ويحول دون تنفيذ مرسوم تعيين المحاسبين المجازين، والمتقدمين الى مصالح المياه الذين نجحوا في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية، وكذلك تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، وكل ذلك بحجة عدم إحترام التوازن الطائفي.
تشير المعلومات الى أن كبارة الذي يحمل هذه الملفات منذ تسلمه مقاليد وزارة العمل، قام بسلسلة مراجعات بدءا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مرورا بالوزير باسيل نفسه، وصولا الى وزير العدل سليم جريصاتي في ملف المحاسبين الناجحين، ولكن من دون جدوى.
طفح الكيل مع الوزير كبارة الى حدود الانفجار، فوجد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة فرصة للتعبير عن الغضب الذي يتملكه جراء تلك الممارسات التي تعزز برأيه الخطاب الطائفي والمذهبي وقد تؤدي بالبلد الى ما لا يحمد عقباه.
في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وبحسب المعلومات الرسمية، فان الرئيس عون قدم جردة عن وضع الكهرباء، لافتا الانتباه الى أن الكلفة الاجمالية لها هي 33 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الدين العام وأكثر.
ويشير مشاركون في الجلسة الى أن الوزير كبارة طلب الكلام، وعايد الرئيس عون، لافتا إنتباهه الى أن المواطنين يعتبرونه أب لكل اللبنانيين، وينتظرون من عهده كل الخير والشفافية ووقف الهدر والفساد، داعيا إياه الى محاسبة كل المتورطين في صرف مبلغ الـ 33 مليار دولار في ملف الكهرباء، مؤكدا أنه من خلال المحاسبة والمساءلة تُستعاد ثقة اللبنانيين بالعهد والحكومة، وبالتالي فان هذه الثقة لا يمكن أن تستعاد في ظل غياب المحاسبة خصوصا أنه بعد صرف 33 مليار دولار ما يزال المواطنون يدفعون فاتورتيّ كهرباء.
يقول بعض المشاركين في الجلسة: إن كبارة عرض أمام الوزراء ما يحصل في الوزارات التي يشرف عليها الوزير جبران باسيل، لافتا إنتباههم الى أن المرشحين الى الوظائف يتقدمون الى مجلس الخدمة المدنية الذي بدوره يعلن أسماء الناجحين فيستبشرون خيرا مع أهاليهم، لكن مراسيم تعيينهم لا تصدر بحجة عدم وجود التوازن الطائفي، وهذا أمر فيه ظلم كبير، وفخامة الرئيس من المؤكد أنه لا يقبل بالظلم.
وعرض كبارة لقضية المحاسبين المجازين، والناجحين في مصالح المياه ومجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، ومعاناته مع الوزير باسيل الذي يعطل كل تلك التعيينات، ومن دون وجه حق، لافتا إنتباه الجميع الى أن التوزيع الطائفي في مجلس إدارة المعرض عمره أكثر من ستين عاما، محذرا من تداعيات ما يحصل، ومطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذا الاطار.
وبحسب المشاركين، فقد تساءل كبارة: هل يريدون إلغاء مجلس الخدمة المدنية المؤسسة الوحيدة التي تعتمد الشفافية ومعايير الكفاءة في التوظيفات؟ أم أنهم يريدون تأمين التوازن الطائفي قبل إعلان نتائج أي وظيفة، ما يؤدي الى ضرب هذه المؤسسة، والى إعادة لبنان مئة عام الى الوراء، والى تنامي الفرز الطائفي والمذهبي الذي قد يعود على لبنان بالويلات.
يشير المشاركون الى أن ما قاله كبارة أحرج الجميع، وخصوصا وزراء التيار الوطني الحر، لكن الرئيس سعد الحريري تدخل ووعد كبارة بوضع اليد على كل هذه المواضيع من أجل حلها وتنفيذ المراسيم وإصدار قرار التعيينات في أقرب وقت ممكن.
