ماذا يحصل في الجامعة اللبنانية.. دكتور من دون شهادة دكتوراه!؟

خاص ـ سفير الشمال

ينشغل أساتذة الجامعة اللبنانية في الشمال بما يتم تداوله عن أحد الأساتذة الذين يمارسون عملهم في إحدى الكليات منذ سنوات، من دون حصوله على معادلة شهادة الدكتوراه من لجنة المعادلات اللبنانية، ما يعني أن شهادته الصادرة من إحدى الجامعات في أميركا تعتبر لاغية على المستوى اللبناني.

واللافت في الأمر أن لجنة المعادلات ومنذ آب  من العام 2006، أصدرت قرارا أشارت فيه الى أنه تبين لها أن مكتب الاميديست في لبنان وهو الوحيد المخول بالاعتراف بجامعات أميركا وكندا، لا يعترف بالجامعة التي صدرت منها شهادة الدكتوراه للأستاذ المذكور، وبالتالي أعلنت رجوعها عن قرارها القاضي بمعادلة شهادة الدكتوراه التي نالها من جامعة “ستارت فورد” في أميركا، وإعتبار الافادة الصادرة عن أمانة سر اللجنة لاغية ولا قيمة لها ويمنع إستعمالها في أي معاملة رسمية، أو خاصة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

وما يثير الاستغراب أن الأستاذ المذكور، تبلغ بهذا القرار وتسلم نسخة منه، منذ 11 عاما، لكنه ما يزال يمارس عمله بشكل طبيعي، لا بل جرى تفريغه في الجامعة اللبنانية، ما يطرح سلسلة تساؤلات عن المعيار الذي إتبع في تفريغه أولا؟، وفي السماح له بممارسة التدريس من دون حصوله على شهادة دكتوراه معترف بها من لجنة المعادلات في الدولة اللبنانية ثانيا؟ ومن هي الجهة السياسية التي تغطيه؟.

وكان وفد من الأساتذة في الجامعة اللبنانية عرض هذا الأمر على وزير العمل محمد كبارة الذي حصل مكتبه على نسخة من القرار الصادر من لجنة المعادلات بحق الأستاذ المذكور، ما دفع الوزير كبارة الى إبلاغ وزير التربية ورئيس الجامعة بالأمر، مطالبا إياهما بتصويب الأمر، وتوقيف الأستاذ المذكور عن التدريس حفاظا على سمعة الجامعة.

وكان الوزير كبارة حذر من بعض الممارسات التي تشوّه الجامعة اللبنانية وتضرّ بسمعتها، مؤكدا أن إبطال لجنة المعادلات لشهادة أحد الأساتذة العاملين في الجامعة، من دون أن يتم توقيفه عن العمل، هو أمر خطير ويهدد مستقبل هذه الجامعة، ويفتح الباب أمام حالات مماثلة تضرب المستوى العلمي والأكاديمي الرفيع لهذا الصرح الوطني الجامع.

وقال كبارة: لقد حصلنا على مستندات وإثباتات تؤكد إبطال لجنة المعادلات لشهادة أحد الأساتذة الذي ما يزال يعمل، لذلك فاننا نطالب وزير التربية ورئيس الجامعة بالتدخل في هذا الأمر وإعادة الأمور الى نصابها بتوقيف هذا الاستاذ عن العمل، وحماية الجامعة اللبنانية من أي دخيل عليها لا يستوفي الشروط القانونية والأكاديمية، وإلا فاننا سنقوم بتقديم كل هذه المستندات والاثباتات الى الجهات المعنية في لبنان ليبنى على الشيء مقتضاه.

Post Author: SafirAlChamal