العربي الديمقراطي يقدم قانونا إنتخابيا ثلاثي الأبعاد.. تأهيلي وأكثري ونسبي

طرح الحزب العربي الديمقراطي قانون انتخابي جديد، في لقاء عقد في بيروت، تحدث فيه عضو المكتب السياسي علي فضة، فأشار الى القانون يعتبر فريد من نوعه لجمعه بين مبادئ النظم الانتخابية المطروحة بدأً من التأهيلي والاكثري والنسبي ولكل مرشح صوت، إضافة الى الارثوذوكسي، مؤكدا أنه قانون يراعي صحة التمثيل وفعاليته ويعزز الميثاقية. 

وقال فضة: إننا في الحزب العربي الديمقراطي وحرصًا منّا على مشاركة كل اطياف المجتمع اللبناني في التوصل لقانون انتخاب عصري ووطني وعادل نتقدم بهذا المشروع الذي ورد في وثيقتنا السياسية كهدف نسعى للوصول اليه، لما وجدنا فيه من فائدة للجميع بدون استثناء، وبما يخدم مشروع الغاء الطائفية، وتعزيز الوحدة الوطنية ورفع مستوى العمل السياسي، كما ينظم  آلية الحكم على مبدأ “ان حق الأكثرية في القرار يفترض النسبية في التمثيل”.

وعرض فضة لفوائد القانون وفقًا للاعتبارات التالية: 

أولا: إن القانون يلغي منطق المحادل والباصات الانتخابية، ويحفظ حقوق الاقليات والميثاقية والمناصفة.

ثانيا: الاولية لهذا القانون هي للشعار السياسي، أما توزيع المقاعد بحسب الطوائف فيكون عمل تقني بحت.

ثالثا: يفرض القانون على المرشحين إختيار اللوائح المختلطة ليتمكنوا من حصد أكبر عدد من الاصوات مما يلغي الخطاب الطائفي.

رابعا: يلحظ القانون أن اصحاب الخطاب الطائفي، قد يتمكنون من الوصول الى الندوة البرلمانية ولكن من دون كتل وازنة.

خامسا: يلغي القانون ظاهرة التنقل من محور الى محور ويرفع الاحراج عن رئيس الكتلة او الحزب الذي لم يعد هو من يحدد من سيترشح في لائحته بل الناخبين هم من يحددون الفائز او الخاسر وتصبح وظيفة رئيس اللائحة فقط  قبول او رفض من يرغب بالترشح على لائحته.

سادسا:  كلما زاد عدد مرشحي اللائحة كلما زادت فرصها بالفوز بمقاعد اكثر مما يفرض على الجميع المشاركة بجدية بتقرير شكل المجلس العتيد.

سابعا: يساهم القانون في تطوير العمل السياسي عبر اعتماد البرامج السياسية بدل اعتماد الشحن المذهبي والطائفي وسيلة لكسب الاصوات، وينقل الصراع بين الطوائف والمذاهب الى

الصراع على كسبهم واستمالتهم.

يقول فضة: ان معيار هذا القانون يقوم بناءً على المناصفة وفقًا لعدد المقترعين وليس الناخبين ما يبدد هواجس البعض ويعطي كل ذي حق حقه . 

ويضيف: في المرحلة الاولى تخاض الانتخابات وفقًا للوائح المفتوحة ليتحوّل المرشح بالمعنى التقليدي الى مندوب بالمعنى العملي، يعمل على تجيير الاصوات للائحة صاحبة العنوان والبرنامج السياسيين، وبذلك، تأخذ اللائحة حقها وفقًا للقاعدة النسبية، ويحق لكل مقترع صوت واحد يجيّر للائحة، أما الفرز فيكون وفقًا للقانون الارثوذوكسي، فتقسم النسب على المرشحين من المذاهب ويفوز حسب النسبة اصحاب الارقام الاولى، وهكذا حسب تصويت الطوائف للائحة لتقاس هذه المعادلة على كل اللوائح، ويُعتبر هذا الفرز تقني حسب التركيبة اللبنانية تقني بحت، مشيرا الى أن القانون الجدبد لا يضيّع اي صوت من مزارع شبعا وصولا للعريضة ويعطي الاحجام الطبيعية لكل الكتل والاحزاب في الوطن. .

Post Author: SafirAlChamal